تقرير: الصين تتجه للسيطرة على المعادن النادرة في البحار

أكد تقرير أن بكين تسعى لتحقيق قفزة كبيرة في صناعة التعدين المزدهرة في أعماق البحار، فهي تمتلك 5 من أصل 30 رخصة استكشاف، منحتها الهيئة الدولية لقاع البحار حتى الآن استعدادًا لبدء عمليات التعدين في الأعماق بحلول العام 2025.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على سفينة الأبحاث الصينية "دايانغ يهاو" التي تزن 5,100 طن، وتعد من أكثر السفن الصينية المتخصصة في استكشاف أعماق البحار.

وهذه السفينة التي غادرت الميناء جنوب مدينة شنغهاي قبل نحو شهرين، حملت لافتة باللونين الأحمر والأبيض عبارات لتذكير طاقم السفينة بالمهمة التي انطلقوا لأجلها: "اجتهد.. استكشف وساهم".

ومن المقرر أن تقطع (دايانغ يهاو) مسافة 28500 ميل مربع من المحيط الهادئ بين اليابان وهاواي، إذ تتمتع الصين هناك بحقوق حصرية للتنقيب عن صخور متكتلة بحجم كرة الجولف عمرها ملايين السنين، وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

وكانت بكين فازت، العام 2019، بهذه الحقوق للتنقيب في أعماق المحيطات عن "العقيدات المتعددة الفلزات" الغنية بالمنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، وهي من المعادن المهمة اللازمة لكل شيء بدءًا من السيارات الكهربائية وحتى أنظمة الأسلحة المتقدمة.

ووفق الصحيفة، فإن الصين "سيكون لها حقوق حصرية للتنقيب في قرابة 92 ألف ميل مربع من قاع البحار في المياه الدولية- أي ما يعادل مساحة المملكة المتحدة تقريبًا- أو 17 % من إجمالي المساحة المرخصة حاليًا للتعدين، من قبل هيئة قاع البحار الدولية، في وقت أصبحت فيه قيعان المحيطات مرشحة لأن تصبح ساحة منافسة عالمية على الموارد والثروات في المستقبل، مع توقع هيمنة الصين عليها".

ويُعتقد أن البحر يحتوي على أضعاف ما تحتويه الأرض من هذه المعادن النادرة، التي تعتبر ضرورية جدًا لمعظم الصناعات الإلكترونية في زمننا هذا، فضلاً عن أهميتها لمنتجات الطاقة الخضراء، وصناعة رقائق الكمبيوتر المتطورة.

وبينما تتسابق دول العالم لتقليل الانبعاثات الكربونية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المعادن بشكل كبير.

وقالت "واشنطن بوست" إنه "عندما يبدأ التعدين في أعماق المحيطات، الصين التي تسيطر على ما نسبته 95% من الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة، وتنتج ثلاثة أرباع جميع بطاريات الليثيوم أيون، ستتجه أيضًا إلى توسيع قبضتها على الصناعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة".

وأضافت: "كما سيمنح التعدين بكين أداة جديدة قوية تستخدمها في معركتها التنافسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة".

وفي مؤشر واضح على كيفية الاستفادة من هذه الموارد كسلاح، بدأت الصين، في أغسطس الماضي، بفرض قيود على تصدير اثنين من المعادن الأساسية في تصنيع الأنظمة الدفاعية الأمريكية .

ونقلت الصحفية عن "كارلا فريمان" الخبيرة في الشأن الصيني بمعهد الولايات المتحدة للسلام أنه "إذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في مجال التعدين في قيعان البحار، فهذا يعني امتلاكها مفاتيح الوصول لكافة المعادن الأساسية للاقتصاد الأخضر في القرن الواحد والعشرين..".

وفي مسعاها للسيطرة على صناعة التعدين البحري، ركزت الصين جهودها على الهيئة الدولية لقاع البحر، في كينغستون، والتي يطل مبناها على البحر الكاريبي.

ومن خلال ممارسة سيطرتها ونفوذها على الهيئة، أصبحت الصين اللاعب الأقوى فيها، ولديها فرصة كبيرة لصياغة القواعد والقوانين الدولية لصالحها، بينما الولايات المتحدة ليست عضوًا في تلك الهيئة .

ويمثل هذا النهج في الحقيقة أهمية بالغة في مسعى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" نحو التفوق العالمي، وتحويل الصين إلى قوة بحرية قادرة على التنافس عسكريًا مع الولايات المتحدة.

بدوره، قال "تشو فنغ" من مركز البحوث والابتكار التعاوني لبحر جنوب الصين في جامعة نانجينغ إنه "إذا أردت أن تصبح قوة عالمية، فيتعين عليك الحفاظ على أمن ممراتك البحرية ومصالحك.. وبذلك سيكون تحولك إلى قوة بحرية أمرًا لا مفر منه".

من جانبها، لم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل للرد على التحركات الصينية في أعماق البحار، فهي تتواجد بصفة مراقب فقط في الهيئة الدولية لقاع البحار، ما يعني أنها معرضة لخطر التهميش أثناء وضع قواعد هذه الصناعة المستقبلية".

وخلافًا للصين، ليس لدى الشركات الأمريكية أي عقود استكشافية مع الهيئة.

فيما يقول النقاد إن واشنطن تفتقد إلى وجود خطة واضحة لكيفية المنافسة في هذه الصناعة الناشئة والجديدة بالنظر إلى أن المنافسة ستكون في نطاق المناطق الحدودية بموجب القانون الدولي حيث لا نظام واضحًا هناك، ولا وجود للأمريكيين فيها.