حلم أوغندا بـ"مليارات النفط" يصطدم بمحاذير بيئية

تحت عنوان "أفريقيا: منتجو النفط الجدد"، سلطت لوموند الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الضوء على مشروع نفط كبير، قالت إن أوغندا تجد نفسها فيه على مفترق طرق، في إطار سعيها لتحقيق التحول الاقتصادي.

ووفق الصحيفة، فإن أوغندا ورغم أنها واحدة من أفقر دول العالم، إلا أنها تنظر إلى اقتحامها عالم النفط باعتباره لحظة محورية في مصيرها، مشيرة إلى أن آمالها ليست معقودة فقط على استغلال نحو 1.4 مليار برميل من منطقتي تيلينجا وكينج فيشر بحلول عام 2025، بل تتطلع أوغندا لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة، تكون مماثلة لازدهار النفط في النرويج.

"لكن تلك الآمال قوبلت بانتقادات كبيرة"، وأشارت الصحيفة بهذا الخصوص إلى أن تلك الانتقادات تتعلق بالتأثير البيئي لخط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا (EACOP) وتشريد أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن الاحتجاج الدولي ضد المشروع، حيث وصفته الاحتجاجات في باريس ولندن بأنه "قنبلة مناخية". في المقابل، تدافع أوغندا عن سيادتها، وترفض الانتقادات الخارجية باعتبارها "سطحية وأنانية".

وقالت "لوموند"، إن الحكومة الأوغندية تتوقع إيرادات سنوية محتملة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تعود 60 بالمئة إلى 80 بالمئة من الأرباح على الدولة، لافتة إلى أن "إدارة عائدات النفط في أوغندا تستمد الإلهام من النرويج، بهدف تجنب لعنة الموارد وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك تخطط الحكومة لإنشاء صندوق للنفط، على غرار النموذج النرويجي، ولديها خياران لتخصيص الأموال هما المساهمات المباشرة في ميزانية الدولة، أو إنشاء صندوق ثروة سيادية لضمان فوائد اقتصادية طويلة الأجل".

وأضافت: "بينما تؤكد الحكومة على الجهود البيئية، بما في ذلك الطاقة الشمسية لـEACOP والتدابير الرامية إلى الحد من إزالة الغابات، فإن المخاوف لا تزال قائمة فيما يتعلق بالحكم في أوغندا، ذلك أن منظمة الشفافية الدولية للفساد تصنفها في المرتبة 142 من أصل 180؛ مما يثير تساؤلات حول الإدارة الفعالة لموارد النفط".

وأشارت الصحيفة إلى التحديات التي تواجه تمويل المشروع النفطي، لا سيما مشروع التكرير ومشروع EACOP، حيث لا يزال 60% من التمويل معلقًا، موضحة أنه على الرغم من النكسات التي تواجهها، تظل أوغندا متفائلة بشأن مشروعها النفطي، وتعتمد على الأرباح المستقبلية لمعالجة تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

ولفتت "لوموند" إلى وجود شكوك حول قدرة أوغندا على التعامل مع الظروف غير المتوقعة، مثل التقلبات في أسعار النفط والتحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن "ديون البلاد المتراكمة تحسبا لإيرادات النفط المستقبلية، ستصبح مصدرا للقلق، لا سيما مع توقع تأخير الإنتاج حتى عام 2030".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "في مواجهة الانتقادات وعدم اليقين، ظل المسؤولون الأوغنديون ثابتين على قناعتهم بأن مشروع النفط، الذي يُنظر إليه على أنه هدية إلهية للتنمية والنمو، لا غنى عنه لتقدم الأمة. وبينما تغامر أوغندا في عالم استغلال النفط المعقد، لا بد أن يكون هناك توازنا دقيقا بين التطلعات الاقتصادية والتبعات البيئية".