تقرير: أوغندا تُكافح للخروج من "أسر" عمالقة النفط

أوقفت أوغندا توريدها للنفط من كينيا، في خطوة تهدف، على المدى القريب، إلى تحقيق إمداد منتظم لحاجياتها النفطية، وتسعى، على المدى البعيد، إلى الخروج من أسر الشركات النفطية العملاقة، التي تتحكمُ في "السياسية الطاقية" للبلاد، وذلك صولًا إلى الاعتماد على مواردها النفطية الذاتية، وفقًا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز".

وقال الموقع الناطق باللغة الفرنسية والمُتخصص في الشؤون الأفريقية في تقرير، اليوم الخميس، إن أوغندا تستورد غالبية احتياجاتها النفطية من كينيا، لكن شركات النفط ستعتمد مستقبلاً في الحصول على إمداداتها من شركة "فيتول" العالمية، بحسب ما أعلنته، مؤخرًا، وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا.

وأشار الموقع إلى أن القرار الأوغندي بتغيير مسار الإمدادات لا يتمحور فقط على الموقع الجغرافي، بل يشير أيضًا إلى ما لدى أوغندا من إمكانيات طاقة هائلة، مازال أغلبها غير مستغل، مبينًا أن مسؤولي أوغندا يُدركون أن انقطاع الإمدادات في الوقود يعرّض اقتصاد البلاد إلى هزات متواترة، ويمنع تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.

وتواجه أوغندا، وفقًا للتقرير، تحديين رئيسين، الأول هو تغطية حاجياتها من المحروقات وتفادي الانقطاعات التي تعوق كل الأنشطة الاقتصادية، والثاني هو الخروج من تبعيتها للشركات النفطية العالمية باتجاه رسم إستراتيجية طاقية جديدة، لكن ذلك يصطدم بمشاكل بيئية، وتحفظات من منظمات بيئية عالمية.

واستوردت أوغندا، غير الساحلية، ما قيمته 1.6 مليار دولار من المنتجات البترولية في العام 2022، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوغندي، كما أنها تستورد 90% من الذهب الأسود من خلال شركات أجنبية، وهو ما يُعرّضها أحيانًا إلى انقطاع الإمدادات، وارتفاع أسعار الوقود.

وتمتلك منطقة شرق أفريقيا أقل من 1% من احتياطيات النفط العالمية، وتتركز بشكل رئيس في كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وكانت الاكتشافات الأخيرة لحقول نفطية جديدة في أوغندا موضوع مشروع نفطي ضخم لشركة "توتال" العملاقة، يتكون من أكثر من 400 بئر نفط، وهي مصدر للجدل بسبب تأثيرها المحتمل على البيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتشير البيانات إلى أن كينيا خططت لفرض رسوم عبور على أوغندا تتراوح بين 12.60 دولارًا و15.90 دولارًا للبرميل، لذلك فإن وصول معظم واردات أوغندا عبر كينيا، على مرّ السنين، جعل أوغندا معتمدة بشكل مفرط على جارتها الشرقية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن البلاد رأت أن طريقًا بديلًا، ولو كان مؤقتًا، يمثل مصدر ارتياح مُقبول. على حد تعبيره.

ضربة موجعة

وقدّر خبراء أن احتياطيات النفط في أوغندا بنحو 6 مليارات برميل، بينما يقدر النفط القابل للاستخراج بـ 1.4 مليار برميل، وهو ما دفع البلاد، خلال السنوات الماضية، إلى طرح 3 مزايدات تنقيب أمام شركات النفط العالمية، التي تفرض توجهاتها، وتتحكمُ في مسارات خطوط الأنابيب الأفريقية.

ونوه التقرير إلى أنه، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرضت صناعة النفط الأوغندية إلى "ضربة موجعة" إثر إيقاف الحفر في حقل نفطي ضخم، بعد أن أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك" توقّف أعمال الحفر والتطوير في حقل "كينغسفيشر" النفطي، وذلك بعد وقوع حادث تسبب بوفاة أحد العاملين.

وتسببت النزاعات الإقليمية، وتضارب مصالح شركات النفط الكبرى، والنخب السياسية، في كينيا وأوغندا، وتنزانيا، بتعطيل خط أنابيب النفط الخام الأوغندي - الكيني (يو كيه سي أو بي)، وتعثر انطلاق مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام "إيكوب" بطول 1445 كيلومترًا.

وكان يفترض أن يربط خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني، الذي يصل حقول النفط الأوغندية في مدينة هويما في الغرب بتلك الموجودة في بلدة لوكيشار شمال غرب كينيا، ثم الاتجاه إلى ميناء لامو.

وكشف الموقع في نهاية تقريره أن أوغندا تخوض صراعًا مع شركات النفط العملاقة، ونشطاء البيئة الذين يتحفظون على المآلات البيئية والطبيعية المحتملة لمشاريع نفطية ضخمة.