وزير الطاقة السعودي: لن نبيع النفط لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن بلاده لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وستخفّض إنتاج البترول، وقال: "لن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

وأوضح الوزير السعودي خلال مقابلة مع "إنيرجي إنتلجينس"، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق النفطية.

وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو".

حديث الوزير السعودي جاء في معرض رده حول إمكانية تراجع "أوبك+" عن قرارها بخفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام 2023.

وتابع:" إضافةً إلى ذلك بدأت الصين، مؤخرًا، مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة".

وأوضح الوزير السعودي، أن "التعافي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم".

وبين أن "التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".

وقال: "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى، يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".

قانون نوبك

وبشأن رأيه حول إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن "هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار".

وأضاف: "يجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول".

وتابع: "وفي المقابل، بذلت (أوبك+) قصارى جهدها ونجحت بتحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".

واعتبر الوزير السعودي، أن "مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول".

منوهًا إلى أنه "سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول".

وأشار إلى أن "هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".

وأوضح: "لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفّض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

احتياطي القدرة الإنتاجية

وقال وزير الطاقة السعودي، إن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة".

وأضاف: "لقد حذّرت -مرارًا وتكرارًا- من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأردف: "لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".

وختم الأمير عبدالعزيز بن سلمان حديثه لـ "إنيرجي إنتلجينس" بالقول: "شرعت المملكة بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في العام 2025".