ما أسباب وتداعيات توقف توريد النفط العراقي إلى الأردن؟

يرى خبراء في قطاع الطاقة، أن توقف توريد النفط العراقي للأردن منذ أسابيع، أدى إلى "فوات منفعة كبيرة" على كلا الجانبين في هذا القطاع الحيوي للبلدين الجارين.

ويأتي هذا التوقف في وقت شهدت فيه أسعار المحروقات في الأردن ارتفاعات كبيرة وصلت إلى مستويات قياسية، حيث اقترب سعر ليتر البنزين إلى حاجز الدينار (قرابة دولار ونصف)، الأمر الذي يرتب أعباء وكلفة إضافية على المواطن.

وتباينت الآراء حول أبعاد توقف توريد النفط العراقي للأردن في هذه المرحلة، بين فريق رأى أنه "فوّت منفعة كبيرة للجانبين"، وفريق آخر استبعد حدوث أزمة في قطاع الطاقة والمحروقات جراء التوقف المؤقت الذي لن يستمر سوى لأيام قليلة.

"فوات منفعة"

قال الخبير في قطاع الطاقة والمحروقات الأردني عامر الشوبكي، إن "توريد النفط العراقي إلى المملكة متوقف منذ أسابيع؛ لأسباب تعاقدية".

واعتبر الشوبكي أن "هذا التأخير في الإجراءات التعاقدية، فيه فوات منفعة كبيرة على كلا الجانبين الأردني والعراقي، سواء من خلال أسعار تفضيلية يحصل عليها الأردن، أو توقف عمل أسطول شحن يزيد عن 500 شاحنة، عدا الخدمات اللوجستية".

وأضاف الشوبكي في تصريح صحفي أن "هذا التوقف يوجب المساءلة، حيث توقف توريد النفط العراقي للمملكة، في 20 آذار/ مارس، بعد انتهاء مذكرة التفاهم التي امتدت لعامين، وفي 28 آذار 2023 أقر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية".

وكشف الشوبكي أن "التأخير الإجرائي الآن من الأردن، وكان يجب على القائمين على هذا الاتفاق، اعتبارًا للحاجة الاقتصادية الماسة، دراسة كل هذه الإجراءات وأخذها بعين الاعتبار مسبقًا، لعدم تعطيل توريد النفط وتعطيل منافعه على الأردن في هذه الأوقات الصعبة".

ووفق الشوبكي، فإن "العراق قام بتمديد الاتفاق مع الأردن لعام كامل حتى نهاية 2023، على أن يتم التمديد سنويًا بشكل تلقائي بموافقة الأطراف، وينص الاتفاق على توريد 10 آلاف برميل يوميًا، من نفط كركوك العراقي إلى مصفاة البترول الأردنية، وبسعر تفضيلي يقل 16 دولارًا عن سعر برميل برنت المعياري".

لا نقص في الأسواق

لكن الخبير في قطاع المحروقات الأردني هاشم عقل، أكد أن الحكومة الأردنية أنجزت الإجراءات التعاقدية في ما يتعلق بتوريد النفط من العراق، لكن "تأخيًرا عادة ما يحدث من قبل الجانب العراقي بسبب خلافات داخل مكونات الحكومة هناك تؤدي إلى توقف توريد النفط".

وبيّن عقل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأردن يستورد من العراق قرابة 10 آلاف برميل نفط يوميًا، وهي كمية ليست كبيرة مقارنة بحجم الاستهلاك الكلي اليومي الذي يصل إلى 140 ألف برميل، حيث يتم تكرير نحو 40 ألف برميل في مصفاة البترول والباقي يستورد على شكل مشتقات جاهزة من الخارج.

وأشار الخبير في قطاع المحروقات إلى وجود احتياطي من النفط الخام في الأردن يتم اللجوء إليه عند الحاجة، مبينًا أن الكمية المستوردة من العراق ليست كبيرة بالقدر الذي تؤثر فيه على إنتاج المصفاة وبالتالي حصول نقص في الأسواق.

وأضاف: "من المؤكد أنه، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم توقيع الاتفاقية من قبل الجانب العراقي، حيث سيتم تعويض الكميات التي لم تصل إلى الأردن خلال أيام التوقف عن التوريد، من خلال مضاعفة الشحن"، مستبعدًا حدوث نقص في المخزون.

ولفت "عقل" إلى أن العلاقات الأردنية العراقية "متميزة وشهدت تطورًا لافتًا خلال الفترة الماضية، حيث جرى مؤخرًا، طرح عطاء المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق بواقع 50 ألف دونم من الجانبين وستعامل منتجات هذه المنطقة كوحدة واحدة، في حين أن هناك مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني، وهو في مراحل متقدمة جدا".

في المقابل، قال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، نائل ذيابات، إن الشركة أوقفت استيراد النفط حتى يتم توقيع المذكرة من البلدين.

وأشار ذيابات، في تصريح نقلته صحيفة الغد الأردنية، إلى "تعويض الشركة عن الأيام التي توقفوا فيها حتى يتم توقيع المذكرة".