"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" تعود للسوق المصري بعد غياب 7 سنوات

أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، اليوم الثلاثاء، موافقة "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" على العودة للسوق المصرية لأول مرة منذ 7 سنوات، من خلال تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار إلى عدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية المقرر إقامته بمحافظة أسوان المصرية.

وتشارك إلى جانب الوكالة، التي تعتبر أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، في المشروع، مؤسسة "التمويل الدولية" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" باستثمارات إجمالية تتعدى 2 مليار دولار، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلًا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.

وقالت الوزيرة المصرية: إن "قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات في مصر، يتزامن مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، التي يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة في دعمها".

واعتبرت نصر أن "قرار الوكالة شهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولي، بالتحسن الذي شهدته بيئة الاستثمار في مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وتحديث التشريعات الاستثمارية".

وتأمل مصر أن تؤدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي أُقرت مؤخرًا بعد طول انتظار، إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدمًا في إجراءات الإصلاح.