بعد فشل "بلاها لحمة وفراخ".. كيف سيقاطع المصريون الكهرباء والوقود؟

فشلت حملات المقاطعة المصرية التي كان أكبرها تحت عنوان: "قادر أشتري لكن سأقاطع الغالي" و"بلاها لحمة وفراخ"، التي أطلقت على خلفية ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر بتـحقيق أي نتيجة تذكر، وأصبح للتجار يدٌ عليا في التحكم بالأسعار بعيدًا عن رقابة الحكومة التي عجزت عن ضبط الأسواق أيضًا.

وزادت الأمور تعقيدًا في الشارع المصري بعدما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزير سيعلن أسعار الكهرباء الجديدة في شهر يوليو/ تموز المقبل، موضحًا أن العدادات مسبقة الدفع تقلل من نسبة الفقد الموجودة في شبكة الكهرباء كما أن تكلفة الكيلو واط من الكهرباء زادت منذ تعويم الجنيه.

وتساءل مراقبون عن مدى قدرة الشارع المصري ومواطنه البسيط على تحمل الزيادة، وإن لم يتحملها فكيف يمكن له مقاطعة الكهرباء والماء والبنزين وغيرها من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي ترتفع بشكل يومي وسط موجة الغلاء العامة.

وتقول إحدى السيدات المقيمة في القاهرة، إن "محصّل فواتير الكهرباء أخبرها عند تسليمها فواتير الشهر الماضي أن فواتير الاستهلاك ارتفعت مرة ثانية وسلمها إيصالاً بقيمة 250 جنيهًا بعد أن اعترضت على قيمة المبلغ الوارد في الفاتورة".

وأضافت في حديث مع "إرم نيوز" اليوم قائلة إن "استهلاكنا الشهري عادي، فنحن أسرة صغيرة والشقة لا يمكن أن يصل مبلغ استهلاكها لهذا الحد".

ضغوط على المواطن

وترى الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، أن "خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تتم بحكمة أكبر من ذلك، مشيرة إلى أن هناك  ضغوطًا كبيرة على المواطن المصري الآن".

وأضافت، أن "نسبة الفقر في آخر إحصاء العام 2014 بلغت 28% بينما لا تقل الآن عن 32% بعد الارتفاع  الأخير في الأسعار الذي بلغ 30%".

وقالت إنه "لابد أن يكون هناك تدرج في الإجراءات الاقتصادية وألا تطبّق الزيادة على السلع الغذائية، والوقود، وما يتعلق بهما من خدمات ومنها الكهرباء مرة واحدة، حتى يستطيع المواطن أن يتحمل ذلك.

وعن حملات المقاطعة للسلع التي ينفذها المصريون للضغط على التجار لخفض السعر، قالت المهدي، إنه "سبق أن نُفذت حملة لمقاطعة اللحوم في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ولكنها لم تدم سوى عدة أيام، ما يثبت فشل مثل هذه الحملات وعودة التجار لفرض الأسعار التي يريدونها".

وكانت الحكومة المصرية قد خفَّضت دعم الوقود في يوليو/ تموز 2014 ضمن خطة تطبق تدريجيًا على 5 سنوات، حيث زادت أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78%، لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.