خطة أوروبا لوضع سقف لأسعار الغاز تُثير جدلا كبيرا

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، إن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم الثلاثاء العمل بوضع حد أقصى لسعر الغاز لمدة عام بدءا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، عند 275 يورو لكل ميجاوات ساعة.

وتأمل المفوضية أن يساعد وضع سقف للأسعار الدولَ الأعضاء على كبح أسعار الطاقة للمنازل والشركات، التي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى تضخم وتفاقم كلفة المعيشة.

وسيناقش وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة المقترحات يوم الـ24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

هل توافق جميع الدول؟

وأدت فكرة الحد الأقصى للسعر إلى خلافات متواصلة بين دول التكتل، إذ إن بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا من بين الدول الأعلى صوتا في المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، تتزعم المعارضة.

وقالت ألمانيا إن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب جذب إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها ويقلص الحوافز للحد من استهلاك الغاز في وقت يتعين فيه على الدول تقليص الاستهلاك والعثور على بدائل للإمدادات الروسية.

آلية عمل سقف الأسعار

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف)، التي مقرها هولندا وهي معيار للأسعار في أوروبا.

وجاء في وثائق للمفوضية أن تطبيق سقف الأسعار سيبدأ إذا تجاوز سعر التسوية في بورصة (تي.تي.إف) لتعاقدات الشهر المقبل 275 يورو للميجاوات ساعة لمدة أسبوعين/ وإذا كانت أسعار (تي.تي.إف) أعلى بمقدار 58 يورو عن السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية في غضون أسبوعين.

إذا استوفيت هذه الشروط، فلن تُقبل أي صفقات أعلى من السقف المحدد.

ولن يؤثر ذلك على التجارة خارج البورصة التي قالت المفوضية إنها صمام أمان لعمليات التسليم الحيوية بينما لن تستحوذ على الأرجح على أي حصة كبيرة من التجارة.

ويناقش الوزراء يوم الخميس صيغة الحد الأقصى ومستوى سقف الأسعار، إضافة إلى حجم الفجوة بين سعر بورصة (تي.تي.إف) وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.

رأي السوق

وكتب اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى المفوضية قائلا إن الخطة قد تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي والإمدادات في أسواق الطاقة الأوروبية.

وقال "يوروبكس"، إن الحد الأقصى قد يؤدي إلى توقف المرافق العامة عن الشراء والبيع، فيما يسمى التحوط، لإنتاجها من الغاز واستهلاكها ويدفعها أكثر نحو التداول خارج البورصة دون الخضوع لسقف معين، ما يفاقم مخاطر الطرف المقابل.

وأشار "يوروبكس"، إلى أن الحد الأقصى قد يجعل من الصعب على المرافق جذب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وأفاد متعاملون أن ذلك قد يقلص سيولة صفقات عقود الشهر التالي ويؤدي إلى زيادة التداول في منتجات أخرى مثل عقود اليوم المقبل.

وأكدت سيمسون أن الآلية مصممة بعناية لتكون فعالة، مع عدم تعريض أمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي للخطر.

هل سيؤدي الحد الأقصى إلى خفض الأسعار؟

وبينت سيمسون حين أعلنت الاقتراح أنه لا يوجد حل سحري لخفض الأسعار.

وعقود بورصة (تي.تي.إف) الهولندية للشهر التالي يتم تداولها مقابل 120 يورو لكل ميجاوات ساعة، لكنها وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال اليوم فوق 340 يورو لكل ميجاوات ساعة هذا العام.

ومستوى 275 يورو هو سقف أعلى مما توقعه البعض، فقد اقترح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في السابق نطاقا يتراوح بين 150 و180 يورو لكل ميجاوات في الساعة.

معيار سعر الغاز الجديد

في حين صُمم سقف السعر ليكون حلا مؤقتا، تريد المفوضية معيارا بديلا أكثر استدامة لأسعار الغاز في أوروبا، وطلبت من منظمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي تدشين مثل هذا المعيار بحلول الـ31 من شهر مارس/آذار لعام 2023.

وتاريخيا، استُخدم سعر الغاز في بورصة (تي.تي.إف) معيارا لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز الروسي هذا العام جعل أسعار البورصة متقلبة بشدة، وأكثر كلفة غالبا من أسعار الغاز الطبيعي المسال في المناطق الأخرى.

وتقول بروكسل إنه يتعين وضع مؤشر جديد نظرا لأن (تي.تي.إف) تسترشد بإمدادات خطوط الأنابيب ولم تعد تمثل سوقا تحتوي على المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

واقترحت مصادر أن الصناعة يجب أن تطور معيارا جديدا لنفسها، وسيتوقف نجاحه على مدى استخدام صناعة الغاز له.

سقف لأسعار الغاز الروسي

واقترحت المفوضية وضع سقف لسعر الغاز الروسي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها تخلت عن الفكرة بعد مقاومة من دول وسط وشرق أوروبا التي شعرت بالقلق من احتمال أن ترد موسكو بقطع الغاز، الذي مازالت ترسله إليها.

واعتمدت أوروبا على روسيا للحصول على ما يقرب من 40% من احتياجاتها من الغاز قبل غزو موسكو لأوكرانيا، وانخفضت هذه الحصة إلى نحو 8% مع قطع روسيا الإمدادات عن أوروبا.

وبالنظر إلى هذا الانخفاض، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن تحديد سقف للسعر لن يؤثر كثيرا في خفض أسعار الغاز في أوروبا، وسيمثل بشكل أكبر تحركا جيوسياسيا لخفض عائدات موسكو.