هل ينجح "الرئاسي الليبي" في إقناع الجضران بفتح الحقول النفطية؟

يواصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بذل مساعيه الحثيثة، لإقناع جهاز حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، بإعادة تشغيل وفتح موانئ التصدير لإنعاش الإنتاج النفطي المتعثر منذ ثلاثة أعوام، والذي يتسبب في أزمة مالية خانقة لخزينة الدولة.

ويظل التساؤل المهم والأبرز، ما مدى قدرة المجلس الرئاسي في إقناع آمر جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، بضرورة فتح أهم ميناءين نفطيين (رأس لانوف - السدرة)، واللذين، يصدران قرابة نصف إنتاج ليبيا من الخام.

مفاوضات جارية

موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كشف عن مفاوضات تجري مع حرس المنشآت النفطية من أجل إعادة فتح ميناءين نفطيين رئيسيين ورفع حالة القوة القاهرة عنهما، بهدف استئناف تصدير النفط.

وقال الكوني في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس: "هناك نقاشات جارية مع حرس المنشآت النفطية، ونتوقع رفع حالة القوة القاهرة بعد الانتهاء من المحادثات وإحراز نتائج نهائية بهذا الشأن"، لكن الكوني استبعد عودة الإنتاج سريعًا إلى المستويات السابقة.

وتبلغ الطاقة التصديرية لميناءي رأس لانوف والسدرة، 600 ألف برميل يوميًا، من أصل 1.4 مليون برميل من إنتاج ليبيا من الخام قبل تموز/يوليو 2013.

وأغلق جهاز حرس المنشآت النفطية منطقة الهلال النفطي، منذ ثلاثة أعوام بدعوى أن النفط الذي يصدّر تتم سرقته، وأنه يشحن إلى الناقلات الأجنبية دون قياس لكمياته، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج النفطي الليبي إلى مستوى الربع.

من جانبه، أكد محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بأن عملية فتح الموانئ والحقول النفطية وتأمينها تقع ضمن اختصاص حكومة الوفاق، وهي المعنية بإنهاء هذا الملف نحو استئناف الصادرات النفطية.

وتابع الحراري في حديث مع موقع "إرم نيوز": "معظم الحقول والموانئ النفطية مغلقة في البلاد" مشيرًا إلى أن "الإنتاج الحالي يتجاوز ال300 ألف برميل يوميًا، وبالتالي استئناف تصدير النفط من الهلال النفطي ، يعني تجاوز الإنتاج ال800 ألف برميل، وهو أمر سينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة، ويساهم في حل بعض المختنقات المالية".

ونوه إلى جاهزية الفرق الفنية التابعة لمؤسسة النفط للعمل في الموانئ والحقول، فور الانتهاء من ترتيبات فتح الحقول والموانئ، وتأمين عودة العاملين بالشركات النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عنها.

حليف غير موثوق

والمشكلة الأساسية في حل إغلاق الحقول والموانئ في الهلال النفطي، تكمن في عدم إمكانية ضمان إيفاء إبراهيم الجضران رئيس جهاز حرس المنشآت بالتزاماته، وبالتالي أي اتفاق مع حكومة الوفاق يظل مهددًا، كون اتفاقات سابقة أبرمتها الحكومات السابقة، فشلت بإجبار الجضران في تطبيق بنودها، وفقًا لمطلعين.

وعلّق مسؤول سابق في وزارة المالية في عهد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان على هذه المفاوضات، "يجب تحذير المسؤولين في حكومة الوفاق من ألاعيب الجضران، فقد اضطررنا قبل أكثر من عامين، من دفع ربع مليار دينار ليبي؛ بهدف تنفيذ اتفاق يقضي بفتح حقول وموانئ النفط، لكن سرعان ما انهار الاتفاق، وسلمت الأموال للجظران وعناصره، ولم يتحقق سوى 15% من الاتفاق".

وأضاف المسؤول في حديث مع "إرم نيوز"، "لقد تسبب إغلاق منطقة الهلال النفطي بخسائر لخزينة الدولة تجاوزت الـ70 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تكبدت المواقع الحيوية والمنشآت النفطية لأضرار جسيمة، بسبب الهجمات التي شنها تنظيم الدولة "داعش" على خزانات الوقود والموانئ والحقول، الأمر الذي يجعل تعافي قطاع النفط الليبي، يحتاج إلى سنوات طويلة للعودة إلى سابق مستوياته".

توحيد مؤسسة النفط

وأشار كمال المنصوري المحلل الليبي في الشؤون الاقتصادية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرًا، خطوة مهمة في إنهاء انقسامها، وبالتالي سيعزز مكانة ليبيا في سوق الطاقة الدولية.

وأوضح المنصوري أهمية هذه الخطوة بالقول: "لقد تسبب انقسام مؤسسة النفط شرقًا وغربًا، إلى انزعاج شركات النفط الدولية الكبرى، وجعلها في حرج تام، فكل عقود توريد النفط تمتلكها مؤسسة النفط الرئيسة في العاصمة طرابلس، وفي الوقت نفسه حكومة الثني شرق البلاد، أنشئت مؤسسة موازية في بنغازي، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض إنشاء أجسام موازية للمؤسسات السيادية الكبرى في ليبيا".

وأفضى اتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، ونظيرتها الموازية والتي شكلتها الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي، في مطلع تموز/يوليو الجاري، على توحيد عمل المؤسستين تحت جسم واحد.

وينص الاتفاق على أن يرأس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وأن يكون مقرها في طرابلس، وأن ينضم نظيره المعين من قبل البرلمان الليبي ناجي المغربي لمجلس الإدارة، وأن تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في بنغازي، في حال توافر الظروف الأمنية الملائمة.

كما نص الاتفاق، على أن مجلس الرئاسة لحكومة الوفاق أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ومجلس النواب أعلى سلطة تشريعية، وعلى المؤسسة الوطنية للنفط تقديم تقارير دورية إلى اللجان التي أنشأتها كل من السلطات.

وكانت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي، شكلت مؤسسة وطنية للنفط ومقرها بنغازي منذ أكثر من عام، اعتبرتها الأمم المتحدة "مؤسسة موازية" ورفضت الاعتراف بها، على اعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس، تعد صاحبة الاختصاص في تنفيذ عقود توريد النفط إلى الخارج دون سواها.

وفشلت مؤسسة النفط الموازية في شحن النفط من الموانئ والحقول التي تسيطر عليها شرق ليبيا، بعد رفض الشركات الكبرى للنفط شراء شحناتها.