الحرس الوطني الكويتي يطبق خطة تقشف لأول مرة في تاريخه

أعلنت قيادة الحرس الوطني الكويتي، الخميس، عن تطبيق خطة تقشف في الإنفاق، هي الأولى من نوعها في القطاع العسكري الكويتي الذي ظل خارج خطط الحكومة التقشفية التي تعمل على تنفيذها بعد تراجع أسعار النفط بشكل كبير.

وقالت قيادة الحرس في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح "وجّه إلى ترشيد الإنفاق والصرف في الحرس الوطني تماشياً مع متطلبات الظروف الراهنة وتحقيقاً للمصلحة العامة".

وأضاف البيان أن الخطة تشمل "تخفيض ترشيد المال العام والعمل على توفيره من خلال اتخاذ قرارات تتعلق ببعض بنود ميزانية الحرس الوطني، مراعين ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكريا وأمنياً".

وأوضح أنه تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها الحرس الوطني، وتوفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة، وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الكوادر الوطنية، وتأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس الوطني إلى ميزانيات لاحقة".

وقال البيان إن هذه الخطوات الترشيدية التي جاءت تلبية لنداء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، القائد الأعلى للقوات المسلحة الكويتية، ساهمت في توفير 66 مليون دينار كويتي (نحو 216 مليون دولار) لحد الآن.

وتستعد الحكومة الكويتية لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تسجيل عجز كبير في الميزانية التي تعتمد بنسبة أكثر من 90 بالمئة على مبيعات النفط.

وتضخ الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.