الجزائر..احتجاجات شعبية مناهضة لرفع أسعار الوقود
أفادت تقارير محلية بوقوع احتجاجات شعبية مناهضة للزيادات الأخيرة في الوقود و تسعيرة النقل الجماعي بمحافظات الجزائر، بعد دخول قانون الموازنة الجديد حيز النفاذ حيث رفض المواطنون قرارات الزيادة بوصفها مخالفة تماما لتلك التي تضمنها قانون الميزانية 2016.
واتهمت صحف معارضة، حكومة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بالتحايل على الشعب بعد إقرارها زيادات جديدة في تسعيرة الوقود بخلاف ما تمت مناقشته في البرلمان حيث نص القانون ساري المفعول على زيادات لا تتجاوز 20%.
لكن محطات بيع وتوزيع الوقود المنتشرة في تراب البلاد، طبقت زيادات تفوق 30% على مختلف أنواع الوقود، ما شكل صدمة لدى الشعب وتسبب في وقوع احتجاجات وملاسنات عمت عددا من المحافظات.
وخصت الزيادات الجديدة هوامش ربع تكرير البترول، بدء من خروجه من المصنع إلى رفع هوامش موزعي الوقود بالجملة والتجزئة، حتى ارتفع سعر البنزين الممتاز إلى 31.42 دينارا للتر الواحد، بدلا من 29 دينارا كما نصت عليه الميزانية الجديدة، أي زيادة بما قيمته 8.42 دينار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 36% مقارنة بالسعر الأصلي المقدر بـ23 دينارا للتر.
وسجلت أسعار كل من البنزين العادي والبنزين الممتاز والخالي من الرصاص، زيادات معتبرة، بعد الرفع من هوامش الربح المتعلقة بتكرير البترول، قدرت على التوالي بـ7.25 دينار و8.42 دينار للتر بالنسبة للخالي من الرصاص.
ونددت أحزاب المعارضة بهذه الإجراءات التي تمس حسبها بمصداقية الدولة وتكشف تعدد مراكز صناعة القرار في البلد، وطالبت حركة النهضة المعارضة السلطات بكشف حساب عن الإجراءات المتخذة خارج الرقابة.
وحذر نشطاء سياسيون من انفجار اجتماعي بدأت بوادره في الظهور عبر الرفض الشعبي لزيادات "غير شرعية" على مواد واسعة الاستهلاك، مطالبين الحكومة الجزائرية باستدراك الوضع حتى لا ينزلق إلى ما لا يحمد عقباه.
وشُرع في الجزائر بالعمل ببنود قانون الموازنة الذي أثار الجدل السياسي بنهاية العام الماضي، حيث كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل الزيادات الجديدة المطبقة على مختلف أنواع الوقود، مركزا على الزيادات التي خصت الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بتسويق الوقود.
وستشهد فواتير الكهرباء ارتفاعا هي الأخرى بالنسبة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء 250 كيلواط / ساعة بالنسبة للثلاثي الواحد.
وشهدت البلاد مواجهات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة، حيث تتمسك الأولى بالبحث عن مداخيل أخرى تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء تراجع مداخيل النفط المتهاوية أسعاره في السوق العالمية، بينما تصف المعارضة هذا الوضع بأنه أبرز مظاهر فساد النظام السياسي الجاثم على الحكم منذ تحرير الجزائر عام 1962.
