2015 عام التقشف في الكويت

يُعتبر العام 2015 الذي يودع أيامه الأخيرة، عام التقشف في الكويت بجدارة، ليس من وجهة نظر المحللين الاقتصاديين الذين يعتمدون على لغة الأرقام فحسب، بل من وجهة نظر عموم سكان البلد الخليجي الذين يبلغ عددهم نحو 4 مليون نسمة.

وتعتمد الكويت على مبيعات النفط بنسبة تفوق الـ90 بالمئة في تأمين وارداتها، وبعد سنوات من تسجيل الفوائض المالية التي جلبها بيع برميل النفط بأكثر من مئة دولار، سجلت الحكومة عجزاً كبيراً في ميزانية العام 2015 الذي هوت في نهايته أسعار برميل النفط لما دون الـ30 دولار.

وجاء تسجيل العجز المالي الذي وصل إلى تسعة مليارات دولار في ميزانية العام الماضي رغم اتخاذ الحكومة الكويتية بشكل مبكر عدة إجراءات تقشفية تركزت بشكل رئيسي في رفع الدعم الحكومي السخي لأسعار موارد الطاقة، الديزل والكيروسين.

ففي الساعات الأولى من بداية العام الجاري، سرى مفعول قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين من 55 فلساً إلى 170 فلساً، وهي زيادة تسببت في موجة غلاء كبيرة شملت كثير من السلع في الأسواق بينها الخبز.

واضطرت الحكومة حينها لاتخاذ عدة خطوات لضبط الأسعار، بينها تزويد عدد من المصانع والشركات والأفران بالديزل والكيروسين وفق السعر القديم، في محاولة لثنيها عن رفع أسعار منتجاتها وامتصاص موجة غضب شعبية أعقبت غلاء الأسعار.

ورغم أن الحكومة الكويتية خفضت في مطلع فبراير/شباط الماضي أسعار الديزل والكيروسين، إلى 110 فلس كويتي لليتر الواحد، إلا أن موجة غلاء الأسعار لم تنته، واضطر الكويتيون في أكثر من مرة لمقاطعة عدة منتجات بسبب غلاء أسعارها، بينها السمك.

وأصبح الحديث عن أسعار النفط والتقشف وموجة الغلاء في الأسواق موضوعاً رئيسياً للكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنوات من تجاهلهم لهذه القضية لصالح موضوعات اجتماعية وترفيهية اعتادوا الانشغال بها في تدويناتهم.

ومع فرض الحكومة الكويتية خلال العام 2015 رسوماً إضافية على الخدمات التي تقدمها للوافدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد السكان، بدا واضحاً لسكان البلد الذي ينتج نحو 2.9 مليون برميل نفط يومياً أن سنوات الرخاء ربما تصبح من الماضي.

وكان من المقرر أن تفرض الحكومة إجراءات تقشف إضافية بينها رفع سعر البنزين المدعوم حكومياً، لكن الدراسات بهذا الشأن لم تنته بعد، إضافة لرغبة الحكومة فيما يبدو لتجنب غضب شعبي قد يعقب تلك الزيادة مالم تضمن تعويضاً لذوي الدخل المحدود.

وظل المسؤولون الكويتيون يؤكدون للناس في كل مرة، أن أي إجراءات تقشفية ستتخذها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط، لن تمس ذوي الدخل المحدود، وستستهدف الطبقات الغنية التي تستفيد من الدعم الحكومي.

وتنقل وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه يومي تصريحات لمسؤولين حكوميين ونواب في مجلس الأمة (البرلمان) وهم يشيرون إلى ضرورة اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، بما فيها خفض رواتب الكويتيين أنفسهم.

ويقول كثير من المحللين الاقتصاديين والتقارير المتخصصة الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية، بينها البنك الدولي ذاته، إنّ الكويت مجبرة على اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، لاسيما إيقاف دعمها السخي للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة لتتجنب تسجيل مزيد من العجز في ميزانياتها.

وبينما يعتبر كثير من الكويتيين أن العام 2015 هو عام التقشف بامتياز، فإنهم غير متفائلين من العام المقبل في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط، وعدم امتلاك الحكومة الكويتية خيارات بديلة غير النفط، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في جعل البلاد مكاناً جاذباً للسياح ورجال الأعمال.