الكويت تنشئ هيئة جديدة لمكافحة الفساد
قررت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، اعتماد مشروع قانون جديد، يقضي بإنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد بعد يوم واحد من صدور حكم قضائي لايقبل الطعن، بحل الهيئة السابقة، بسبب تعارض إنشاءها مع الدستور الكويتي.
ولا تعني موافقة الحكومة إنشاء الهيئة بشكل مباشر، بل سيحتاج الأمر إلى موافقة مجلس الأمة على القانون، وربما إجراء تعديلات عليه قد تستغرق وقتاً طويلاً من النقاش بين النواب.
وقررت الحكومة الكويتية في اجتماعها الدوري، أيضاً، إعطاء القانون صفة الاستعجال، في محاولة لتدارك التبعات والفراغ الذي سيتسبب به حل هيئة مكافحة الفساد السابقة التي تعمل بشكل فعلي منذ (مارس/آذار) الماضي.
وشملت قرارات الحكومة، اليوم، والتي هيمن على اجتماع وزراءها موضوع حل هيئة مكافحة الفساد، سحب كل المراسيم السابقة المتعلقة بالهيئة وتعيين مسؤوليها وموظفيها ومرتباتهم ومكافآتهم.
وشملت القرارات تكليف وزارة العدل بتشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها، ووضع آلية تسلم إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى أصحابها.
وأصدرت المحكمة الدستورية، أمس الأحد، حكماً قضائياً بحل الهيئة لعدم دستورية مرسوم قانون إنشائها في العام 2012، والذي تضمن في أحد بنوده كشف الذمة المالية للمسؤولين الكويتيين بدءاً من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، إلى جانب القضاة وأعضاء النيابة والعسكريين والرياضيين، وكل المسؤولين حتى درجة مدير إدارة.
