الغزيون يُحرمون من غازهم وسط تحذيرات من تفاقم أزمة القطاع

قضت اتفاقيات تصدير الغاز من حقل "مارين" إلى الضفة الغربية والأردن، على آمال أهالي قطاع غزة بحل أزمة شح الغاز التي يعانون منها منذ أعوام، وسط تحذيرات من ازدياد الوضع سوءاً.

ورغم أن خبراء يتحدثون باستمرار عبر وسائل إعلام مختلفة، عن اللجوء لحقل "مارين" الذي اكتُشف في التسعينات قبالة شواطئ غزة، لحل أزمة القطاع، إلا أن الاتفاقات المتعلقة بالحقل، استبعدت القطاع من حساباتها.

ويقول الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، إن "قطاع غزة ومشاكله ومستقبله ليس في حسابات النظام السياسي الفلسطيني"، مشدداً على أن "موارد فلسطين الطبيعية حق لكل الفلسطينيين، ويجب توظيفها لتحريك العمالة المشلولة في غزة".

وأشار إلى أن "استخدام الغاز الطبيعي يقلل من أعباء السلطة، وموارده تزود المواطن بالكهرباء بتكلفة منخفضة مقارنة مع الكهرباء التي تشتريها السلطة من إسرائيل".

وكانت شركة "فلسطين لتوليد الطاقة" وقعت أخيراً مذكرة لشراء الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" لتزويد محطة توليد الطاقة الجديدة في جنين بالوقود الطبيعي.

وقبل خمسة شهور، أبرم الأردن مع شركة "بريتيش غاز" البريطانية، اتفاقية لتوريد غاز "مارين" إلى المملكة.

وتقدر احتياطات حقل "غزة مارين" -وهو الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون- بنحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.