اليونان وإسرائيل وقبرص توقًع اتفاقا لخط أنابيب للغاز في شرق المتوسط

وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، ردًا على الخطوة التركية الأخيرة الخاصة بترسيم حدود المياه الاقتصادية بينها وبين حكومة الوفاق الليبية.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها إسرائيل مطلع عام 2016 مع حكومتي اليونان وقبرص، لمد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلي وبين أوروبا، ومذكرة تفاهم أخرى في نيسان/ أبريل 2017 انضمت إليها الحكومة الإيطالية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاتفاق يلزم أطرافه بتنفيذ المشروع، ويضفي على تعهدات حكومات اليونان وقبرص وإسرائيل الصفة الرسمية.

ورغم معارضة تركيا للمشروع، تهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدما في المشروع المعروف باسم "إيست-ميد"، وهو مشروع خط أنابيب تتراوح تكلفته بين ستة الى سبعة مليارات دولار من المتوقع أن ينقل مبدئيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

ووقًع وزراء الطاقة اليوناني والإسرائيلي والقبرصي الاتفاق النهائي بشأن خط الأنابيب في مراسم في أثينا.

يأتي التوقيع لمد خط أنابيب إيست-ميد بعد أسابيع من إبرام تركيا وليبيا اتفاقا لتعيين الحدود البحرية في المتوسط، في خطوة عارضتها اليونان وقبرص وإسرائيل.

ويقول محللون إن الاتفاق قد يشكل عائقا أمام خط الأنابيب المقترح الذي سيتعين مروره عبر المنطقة الاقتصادية التركية-الليبية المزمعة.

مباركة أمريكية

ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" تتناغم الخطوة أيضا مع القانون الجديد المتعلق بمنطقة شرق المتوسط الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، ويستهدف زيادة التواجد الأمريكي في منطقة البحر المتوسط وتعزيز التعاون مع إسرائيل وقبرص واليونان، لا سيما في مجالات الأمن والطاقة شرقي البحر المتوسط.

وتلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى القانون الذي وقعه ترامب أواخر الشهر الماضي، بمواصلة التعاون بشكل رسمي مع اليونان وقبرص وإسرائيل في مجال الطاقة والأمن البحري والفضاء السيبراني، فضلا عن العمل بشكل مشترك لحماية البنى الحرجة للدول الثلاث، إضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية لتعميق التعاون في مجال الأمن والطاقة وتشجيع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في البنى التحتية لقطاع الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يعكس القانون الأمريكي الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة الذي يولي اهتماما كبيرا بأمن الدول الحليفة في منطقة البحر المتوسط، لافتة إلى أن القانون يشكل ثقلا مضادا في مواجهة الموقف التركي والاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق، والذي يضع عراقيل أمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

الخطوة التركية

تجدر الإشارة إلى أن مراقبين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن التوقيع يأتي بعد أن وقعت تركيا اتفاقا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين البلدين، متجاهلة حقوق قبرص واليونان، فيما كانت تقارير عبرية قد أفادت أن أنقرة أبلغت تل أبيب أنها منفتحة على التفاوض معها بشأن ملف تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتسبب الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في زيادة مخاوف دول منطقة شرق المتوسط، لا سيما بشأن تقييد قدرتها على استغلال ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة في هذه المنطقة، وأبدت تل أبيب انزعاجا شديدا من هذا الاتفاق الذي يفترض أن يحول دون تحقيق طموحها بلعب دور مهم في مجال الطاقة، وبالأخص استغلال فائض الغاز المكتشف منذ مطلع عام 2000 للعب دور إقليمي ودولي في هذا القطاع.

وتوجهت الحكومة التركية مؤخرا برسالة إلى إسرائيل عارضة عليها الدخول في مفاوضات حول مشروع خط الغاز وتصديره إلى أوروبا، وذلك بعد أسابيع من توقيع أنقرة اتفاقها مع حكومة السراج، الذي يضم مناطق يفترض أن يمر بها خط أنابيب الغاز المزمع الذي تريد إسرائيل توصيله إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وصدرت بيانات عن مكتب نتنياهو ومكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أواخر الشهر الماضي، جاء فيها أن التوقيع على الاتفاقية بين اليونان وإسرائيل وقبرص بشأن مد خط أنابيب الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، سيتم في يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2020.