التحقيق مع قيادي بارز بمؤسسة البترول الكويتية بتهمة اختلاس نحو 16 مليون دولار
أحالت إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، قياديًا نفطيًا بارزًا إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهامه بالتعدي على المال العام والحصول على أكثر من خمسة ملايين دينار، أي أكثر من (16) مليون دولار لحساب شركته لخاصة.
وكشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "الشركة النفطية اضطرت لفصل القيادي البارز من العمل وأحالته مع مجموعة من القياديين إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام واستغلال وظائفهم وارتكاب تعارض مصالح".
وقالت المصادر إن "القيادي تعاقد مع شركة يملكها بصورة مباشرة، وبمساعدة قياديين آخرين لتقديم دورات تدريبية للقطاع النفطي بأكثر من مليون دينار سنوياً من دون أن يكون هناك مبرر أو حاجة أو فائدة للقطاع من هذه الدورات".
وأوضحت المصادر أن "الشركة النفطية شكَّلت منذ مدة لجنتي تحقيق، واكتشفت تجاوزات عديدة وتضارب مصالح، ورصدت تعاملات تجارية للقيادي مع القطاع النفطي منذ عام 2014 وحتى الآن"، مضيفةً أن "هناك قياديين نفطيين آخرين متورطون بهذه التعديات، لكنهم انتقلوا إلى شركات تابعة ويتبوؤون حاليًا مناصب قيادية في شركات نفطية".
وتصدرت قضية مواجهة الاعتداء على المال العام ومحاسبة المتهمين فيها، وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا بعد الكشف عن عدة قضايا في الآونة الأخيرة بينها قضية "صندوق الجيش" المتهم فيها مسؤولون رفيعو المستوى، بالتزامن مع الدعوات الرسمية للإبلاغ عن كافة قضايا الفساد في البلاد.
