احتجاجات العراق تسقط الحكومة ولا تطال النفط‎

يشهد العراق منذ نحو شهرين احتجاجات مناهضة للسلطة أدت إلى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهد، لكن قطاع النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد بقي وبشكل مستغرب بمنأى عن الاضطرابات.

في ما يأتي لمحة عن كيفية نجاح قطاع الطاقة في ثاني أكبر البلدان المنتجة لمنظمة أوبك، بالتغلب على الاضطرابات الأخيرة، وما يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

هل أثرت الاحتجاجات على نفط العراق؟

 يمكن اختصار الجواب بكلمة واحدة: بالكاد، وقال وزير النفط في الحكومة المستقيلة ثامر الغضبان للصحافيين الأحد، إن "كل محطاتنا، وفروعنا، واحتياطنا وخطوط النقل لدينا، تعمل".

وقال الغضبان للصحافيين، إن "منظمة أوبك ستجتمع يومي الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر، في فيينا لبحث خفض محتمل آخر"، موضحًا أن "الحكمة السائدة اليوم هي الاستمرار في الخفض بمعدل 1,2 مليون برميل يوميًّا للعام المقبل، وهو قرار التزم به العراق وربما يكون هناك خفض إضافي يصل إلى 400 ألف برميل باليوم".

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدت الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام" إلى إغلاق طرقات في جنوب البلاد، بما في ذلك تلك المؤدية إلى حقلي الناصرية النفطيين، الغراف وسوبا.

وقطع المحتجون أيضًا الطرقات المؤدية إلى ميناء خزر الزبير في البصرة، مانعين الموظفين من الوصول لممارسة أعمالهم، لكن الحقول والموانئ لديها عمال بدوام ليلي، مددوا نوبات عملهم، لذا لم يكن هناك تأثير كبير على دورة العمل، حسب ما قال موظفون ومسؤولون في الموانئ.

وقال هؤلاء، إن الاحتجاجات منعت وصول 30 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام الثقيل الذي يتم نقله من حقل القيارة الشمالي وتصديره من خور الزبير، لكن البراميل القليلة التي يتم نقلها عن طريق البر، تشكل حصة ضئيلة من 3,6 مليون برميل التي يشحنها العراق يوميًّا.

ولم يكن هناك أي تغيير يذكر في الصادرات، وفقاً لأرقام وزارة النفط التي سجلت 3,4 مليون برميل يوميًّا في تشرين الأول/أكتوبر، و3,5 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول ربى الحصري من "منتدى النفط العراقي" إنه "أمر صعب، لكنه ما زال تحت السيطرة إلى حد كبير".

لماذا كان الأثر ضعيفًا

العناصر الرئيسة في صناعة النفط العراقي هي ثلاثة، الحقول الغنية بالنفط، والمصافي الرئيسة، ومحطات التصدير البحرية في المياه الإقليمية للبلاد.

وتقول الحصري، في هذا الإطار، إن "معدل تعرض هذه العناصر لتوقف خارجي منخفضة".

وتمثل حقول النفط في العراق، مواقع إنتاج قائمة بذاتها ويعتمد في نقل الغالبية العظمى من النفط الخام إلى مواقع التصدير على أنابيب وليس شاحنات.

لهذا السبب، تقول "نعم ريدان" المحللة في شؤون الطاقة، التي تعمل في شركة "كليبر داتا" التي تتابع ناقلات النفط، "لا يمكن أن تتأثر مباشرة بالاحتجاجات التي تجري على الأرض"، مضيفة أن "الانخفاض الكبير، إذا استمر سيكون له تأثير كبير على الأسعار"، في حال حدوث ذلك.

وتقع مصافي النفط غالبًا، في مناطق شمالية وغربية ولا تتأثر بالاحتجاجات الجارية في وسط وجنوب البلاد، بالإضافة إلى تعامل وزارة النفط، التي أعدت احتياطيًّا من منتجات الوقود للاستهلاك المحلي ودور قوات الأمن في تفريق الاحتجاجات عند حقول النفط وموانئ التصدير.

وفيما أعلنت نقابات المعلمين والأطباء والمهندسين وقطاعات مختلفة أخرى الإضراب، خلال الشهرين الماضيين، لم ينضم عمال النفط اليهم.

وأشارت الحصري، إلى أن "العاملين في قطاع النفط هم الأفضل أجرًا مقارنة بجميع الوزارات في العراق"؛ ما جعل العامل المادي يلعب دورًا في عدم المخاطرة بوظائفهم، خصوصًا أن المنافسة كبيرة على فرص العمل في هذا المجال وفي شركات النفط الحكومية".

ما هي المخاطر الآن؟

تقول الحصري، إن عمليات الإغلاق التي وقعت خارج ميناء خور الزبير لم تستمر إلا يومين أو ثلاثة أيام في كل مرة، لكنها يمكن أن تطرح "إشكالية" إذا امتدت أكثر.

ولدى العراق منشآت خزن قليلة، كما أن تراكم النفط الخام أو زيت الوقود التي لا يمكن أن تصل إلى الميناء، قد يفرض توقفًا في عمليات المعالجة.

ونظرًا لاستخدام العراق لميناء خور الزبير لاستيراد البنزين عالي الجودة، منتج مكرر لا ينتجه العراق، فإن الاحتجاجات الطويلة الأمد قد تؤدي إلى نقص في محطات البنزين أو إلى تغير أسعاره.

خصوصًا في حال حدوث تصعيد آخر، وفي حال وقوع اعتصامات داخل حقل نفط رئيس مثل: الرميلة، أو غرب القرنة، كلاهما جنوب العراق، أو إغلاق شوارع مؤدية إليها .

وترى الحصري، بأنه "إذا فعلوا ذلك في أحد الحقول الرئيسة إلى حد فرض الإغلاق، عندها سيكون مؤلمًا للغاية، لكن هذا لقطة طويلة"، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك سابقة في التاريخ الحاضر للعراق لقيام محتجين باستهداف بنى تحتية للنفط".

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يعتمد العراق بصورة رئيسة على صادراته النفطية التي تشكل 90% من ميزانية البلاد؛ ما يعني أن أي توقف فيها سيؤدي إلى قطع الموارد المالية للحكومة، كما يرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى تراجع كبير في الاقتصاد الوطني الذي مازال مستقرًّا نسبيًّا.

إلى ذلك، يؤدي الخلل الكبير في صادرات النفط العراقية للتأثير على سوق النفط العالمية، كون العراق مساهمًا رئيسًا فيه.

وتعهد العراق بالفعل، بتخفيض إنتاجه من النفط الخام ليتماشى مع الخفض المقرر من أوبك البالغ  1,2 مليون برميل يوميًّا.