وزير النفط العماني يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة العماني الاثنين إنه من المرجح أن تمدد "أوبك" والمنتجون من خارجها اتفاق خفض إمدادات الخام، لكن من المستبعد تعميق التخفيضات، بينما قالت الإمارات إنها ليست قلقة حيال نمو الطلب على النفط في المدى الطويل.

ومنذ يناير/كانون الثاني، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجو نفط آخرون متحالفون معها، في إطار ما بات يعرف باسم "أوبك"، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2020 في مسعى لدعم الأسعار. وتلتقي المجموعة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة بسلطنة عمان، وهي دولة ليست عضوا في "أوبك"، للصحفيين خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "التمديد مرجح. التخفيض أكثر أعتقد أنه غير وارد ما لم تحدث أشياء خلال الأسبوعين المقبلين."

وقال الوزير إن "الطلب على النفط يتحسن في ظل تراجع مخاوف التجارة وإن السلطنة راضية عن الأسعار الحالية للنفط. ونزلت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم وسط مخاوف حيال فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفا أن "جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تتحسن، الخوف من الركود، مؤشرات الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين إيجابية."

وأبلغ سهيل المزروعي وزير الطاقة في الإمارات، ثالث أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية والعراق، المؤتمر أن "نمو الطلب على النفط معقول، وإن أشكال الطاقة الأقل تلويثا ستكون وتيرة نموها أسرع لكن النفط والغاز التقليديين سينموان أيضا، وإن الغاز سينمو بشكل أكبر".

وفي تقريرها لآفاق سوق النفط العالمية في 2019، قالت "أوبك"، إنها "ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى، وذلك بالرغم من تزايد الإقبال على الطاقة بفعل النمو الاقتصادي العالمي".

وقال الأمين العام لـ"أوبك"، محمد باركيندو خلال حلقة نقاشية بمؤتمر أبوظبي "لن يكفي مصدر أو مجموعة مصادر لتلبية نمو الطلب، وإنه سيتعين على قطاع النفط التأقلم مع تغيرات على مزيج الطاقة في المستقبل ، إذ ترتفع توقعات الطلب بفعل نمو عدد سكان العالم".

وأصبحت قوة الطلب على النفط في المدى الطويل مثار شكوك بفعل تنامي زخم نشاط مقاومة تغير المناخ في الغرب وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.