مصر تخطط لجذب 15 مليار دولار استثمارات نفطية بحلول 2022

تخطط وزارة البترول المصرية لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2022، وذلك عبر تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، أنها تمكنت من خفض مستحقات شركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار العام الماضي؛ ما اعتبرته يساهم بشكل كبير في فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر.

وأضاف البيان أن شركة "وينترشال ديا" تعمل لتصبح إحدى أكبر الشركات الأوروبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، وأن استمرارها للعمل في مصر يعكس نظرتها الإيجابية لمناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة 800 مليون دولار خلال عامين.

ويرى خبراء في مجال الطاقة أن مصر قادرة على مضاعفة استثماراتها في مجال النفط، لتتحول إلى مركز عالمي للطاقة، اعتمادًا على احتياطي المخزون لديها من الغاز الطبيعي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، في تصريحات صحفية، أن وزارته تعكف على مراجعة العقود القديمة لتصدير الغاز مع بضع دول بعد تعديل الاتفاقات السابقة.

ولفت الملا إلى أن هناك ما يقرب من 26 شركة استكشافية عالمية تستعد للمشاركة في طرح أول مناقصة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن حقل ظهر فقط يمكنه، حال تطويره، أن ينتج 2800 مليون قدم مكعبة في اليوم، وقد تصل تكلفة التطوير إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن شركة وينتر شال تشارك حاليًّا مع شركات أخرى للاستكشافات في البحر المتوسط، لافتا إلى أن خط الأنابيب الذي يتم تأسيسه الآن مع قبرص وإسرائيل سيحقق إنتاجًا كبيرًا في مجال الغاز لمصر وسيقلل تكلفة استيراده.

وأوضح أن الاستفادة الكبرى جراء تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة؛ يتمثل في توافر المخازن ومحطات التسييل ومعامل التكرير؛ ما سيوفر النقل، ويجعل الدولة المكان الرئيس لتسويق الطاقة، وهو ما يؤدي بدروه إلى زيادة الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، كشفت منى عبد العاطي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، لـ"إرم نيوز"، عن قوانين مرتقبة يجرى إعدادها، من شأنها أن تسهل الاستثمار في قطاع الطاقة في مصر.