وزير مصري: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25 % عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 % عن مستواها في حزيران/يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.

وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وأضاف الملا: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو (حزيران) إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام.. سنقوم بسدادها قريبًا بإذن الله".

واستطرد: "الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار".

بدورهم، يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيًا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.