بعد الاستثناء الأمريكي.. اليابان وكوريا الجنوبية تستأنفان استيراد النفط الإيراني قريبًا

قالت مصادر مطلعة، إن المصافي في اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف استيراد النفط الإيراني، بداية من يناير/كانون الثاني، بعد الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على طهران.

وساهمت زيادة غير متوقعة في صادرات النفط الإيراني؛ بسبب الاستثناءات في خفض السعر الفوري للخام والمكثفات من الشرق الأوسط لأقل مستوى، فيما يزيد عن عام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منحت الولايات المتحدة استثناءات من العقوبات لثماني دول، وسمحت لها باستيراد كميات من الخام الإيراني لمدة 180 يومًا. واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر خمسة مشترين للخام والمكثفات الإيرانية، قبل أن توقفا الواردات في الربع الثالث من العام قبيل العقوبات.

وقالت مصادر في القطاع، إن من المقرر أن يستمر توقف مشتريات المصافي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام، وربما تستأنف الشحنات في أواخر يناير/كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط، إذ يجري المشترون محادثات مع إيران لتوقيع عقود جديدة.

وقال مصدر على اطلاع مباشر بالأمر: "يسعون للحصول على أفضل سعر ويجرون محادثات مع إيران"، مضيفًا أن معظم الناقلات محجوزة حتى ديسمبر/كانون الأول، لذا فإن كوريا الجنوبية قد تتمكن من شحن النفط الإيراني في يناير/كانون الثاني على أقرب تقدير.

ويستغرق وصول شحنات النفط من إيران إلى كوريا الجنوبية نحو 25 يومًا. كما أن لدى طهران خيار بيع النفط من صهاريج في داليان بالصين؛ ما يؤدي لتقصير مدة التسليم.

وفي الأسبوع الماضي، زار وفد من كوريا الجنوبية إيران؛ للتفاوض بشأن إمدادات عام 2019 من المكثفات من حقل بارس الجنوبي بصفة أساسية.

وقال مصدر ثان: "ثمة قضايا يجب تسويتها مثل السداد. لا نستطيع الشراء في الوقت الحالي ولن نتعجل. تحاول إيران أيضًا ألا تبيع بسعر أرخص. لن نستورد نفط إيران ربما حتى يناير".

سعر تنافسي

وتنوي شركة فوجي أويل، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني في اليابان، استئناف واردات الخام الإيراني، من يناير/كانون الثاني، وكذلك تتطلع لشراء المكثفات.

وقال أكبر مسؤول تنفيذي في فوجي أويل، الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقع عقدًا جديدًا بشأن الخام الإيراني، مضيفًا أن سعر النفط الإيراني تنافسي في مواجهة الخامات المنافسة.

وقالت جيه.إكس.تي.جي أكبر مصفاة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستستأنف تحميل الخام الإيراني، من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مصادر مطلعة بالقطاع، إنه في حين من المرجح أن يشتري المشترون اليابانيون الخام الإيراني حتى فبراير/شباط، فإنهم قد لا يشترون أي كميات بداية من مارس/آذار، في انتظار تجديد الحكومة للتأمين السيادي للسفن في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول إبريل/نيسان.

وكانت اليابان بدأت في تطبيق نظام التأمين السيادي في عام 2012، في مواجهة العقوبات على نفط إيران لتغطي أي قصور في الحماية والتعويضات والتأمين للسفن التي تحمل الخام الإيراني لليابان.

وامتنعت الحكومة عن إعطاء معلومات عن حجم الواردات التي سيُسمح بها من إيران بموجب الإعفاء البالغ مدته 180 يومًا.

وقالت بعض المصادر، إن الإعفاء من العقوبات سيسمح لليابان بشراء نحو 100 ألف برميل يوميًا من الخام الإيراني.

ويمثل ذلك خفضًا كبيرًا للمشترين الذين ابتاعوا نحو 165 ألف برميل يوميًا من نفط إيران، في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول.

وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في الوقف المؤقت لتحميل الخام الإيراني، في منتصف سبتمبر/أيلول تقريبًا.