مصر تعدل عقودها مع شركات البترول والغاز الطبيعي لزيادة الاستثمارات

تعديلات جديدة تضعها مصر على عقود إنتاج البترول والغاز الطبيعي المستقبلية، وذلك في المناطق التي لم يتم تطويرها؛ لتحفيز التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ضمن خطتها نحو التحول لمركز عالمي لتبادل الطاقة.

وكشف حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، عن وجود خطة جارية لتطوير اتفاقات البترول القديمة، تشمل التعديل في فترات الاسترداد للتكلفة من الشركات، والتوسع في  الاستثمارات عبر تحفيز تجارب الاستكشاف، وتعديل حصة الشريك بحسب كل منطقة وطبيعتها.

وقال في تصريحات خاصة لإرم نيوز، إنه قد تم وضع نموذج جديد لدعم بعض المناطق بحسب طبيعتها، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 27 منطقة مطروحة كمزايدات لشركات البترول التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، منها 16 للشركة القابضة للغازات، و11 للهيئة العامة للبترول.

وتابع: "نهدف من وراء تعديل بنود العقود، تحفيز الشركات الجديدة لتوقيع اتفاقيات للاستثمار في مجال الطاقة في مصر، خاصة أن هذه المرحلة سيتبعها سن قوانين جديدة؛ لدعم مناخ الاستثمار في مجال البترول بشكل أكبر".

وأكد أن التعديل في العقود سيشمل تقسيمًا جديدًا لتكلفة الاستكشاف بين الشركة المنقبة والحكومة المصرية؛ لضمان توزيع أكثر عدلًا لهذه التكلفة التي سيتم تحديدها وفقًا لطبيعة المنطقة المنقب لها.

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مصر تسعى للتحول إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة، ويعد إصلاح العقود المخطط له جزءًا من استراتيجية أوسع لتحرير صناعة النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات المشاركة في الإنتاج الحالية تعطي للمستثمرين ثلث ناتج المشروع؛ للمساعدة في تغطية تكلفة الإنتاج والاستكشاف، بينما يتم تقسيم الباقي بين الشركة والحكومة، التي يكون لها فيما بعد الحق في شراء الحصة الكاملة للشركة المنتجة بأسعار محددة سلفًا.

يذكر أن بداية التحول في سوق النفط بمصر، جاءت عقب اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل "ظهر" العملاق في عام 2015، كما أعلنت الشركة عن كشف نفطي ثان في حوض "فاغور" بصحراء مصر الغربية.