بند "فرق أسعار الوقود" على فاتورة الكهرباء يثير انتقادات في الأردن.. وتلويح نيابي بمذكرة طرح ثقة بالحكومة

تأخذ قضية بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، حيزًا واسعًا من النقاش والجدل في الأردن على المستوى الشعبي وفي سائل الإعلام المختلفة، باعتبار الفرق باهظًا وغير مبرر ويرهق جيوب المستهلكين، فضلًا عن التجار والصناعيين والمزارعين وانعكاسه على مجمل الأسعار بشكل عام في البلاد التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسط تساؤلات عن مصير الأموال الضخمة التي يتم تحصيلها.

وقبل يومين وقع أكثر من 50 نائبًا في البرلمان الأردني، على مذكرة نيابية تطالب بإلغاء بند فرق أسعار الوقود من فاتورة الكهرباء، باعتباره غير مبرر وغير منطقي ويرهق جيوب الفقراء.

واستندت المذكرة على نص المادة 111 من الدستور الأردني، والتي تفيد ‘لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به الحكومة من الخدمات للأفراد……’.

طرح الثقة

وقال النائب صالح العرموطي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن النواب الموقعين على المذكرة سيتابعون الرد الحكومي عليها، مضيفًا أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالب النواب فسيتم طرح مذكرة ثقة بالحكومة.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يتكبد المواطن المزيد من الأعباء لصالح الشركات، موضحًا أن بند فرق أسعار الوقود غير قانوني وغير مبرر.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إن قضية بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، مرتبطة بالحكومة، ومن يرتب هذه الأمور هي الحكومة، عبر ذراعها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأضاف، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن فرض هذا البند تم بطلب من صندوق النقد الدولي، كشرط من شروط الإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه مع الحكومة في حال ارتفع سعر برميل النفط لأكثر من 55 دولارًا.

وتابع الزبيدي أن هذا الشرط غير مرتبط بتوليد الكهرباء التي يعتمد الأردن في توليدها على الغاز المسال بنسبة 90%، وبنسبة 10% على الطاقة المتجددة.

ورأى الزبيدي أن هذا البند غير مبرر، فهو يرهق دخول المستهلكين، خاصة الصغار باعتبارهم الأكثر معاناة، موجهًا انتقاده للحكومات التي رأى أنها تحتكر العلم والمعرفة الوطنية.

وقال د. حسام عايش الخبير الاقتصادي، إن الحكومات في الأردن تسعى إلى تعظيم إيراداتها، تحت أكثر من مبرر، مضيفًا أن هذه السياسة لا تخدم أهداف النمو الاقتصادي، ولا تحقق أي نتائج إيجابية.

وأضاف في حديث مع "إرم نيوز"، أن الحكومات تصر على لعب الدور نفسه دائمًا، وعليها البحث عن مبررات أخرى لسياساتها.

وتابع القول: إن الربط غير منطقي بين الوقود وفاتورة الكهرباء، باعتبار أن الحكومة تعتمد على الغاز المسال في توليد الكهرباء، حيث تعتبر أسعاره أقل كلفة عليها.

وتقول شركة الكهرباء الأردنية إن بند فرق أسعار الوقود المضاف على فواتير الكهرباء لا علاقة لشركات توزيع الكهرباء به، وتنحصر مسؤوليات هذه الشركات فقط بإضافته على الفاتورة واحتسابه وتحصيله، ومن ثم توريده لشركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية.

الكلفة المتغيرة

وبحسب الشركة، فإن الهدف من وضع بند فرق أسعار الوقود هو التعويض عن الكلفة المتغيرة في أسعار المحروقات، خاصة الغاز الذي يدخل في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، لا سيما أن الأسعار متغيرة من شهر إلى آخر، وتتغير كلفة إنتاج الكهرباء من شهر لآخر.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارًا من الأول من أيلول/ سبتمبر الحالي بالقيمة نفسها المحددة في آب/أغسطس والبالغة 24 فلسًا لكل كيلوواط لكل ساعة، وذلك خلال اجتماع لمجلس المفوضين قبل أيام.