الجزائر تقر بعجزها عن التحكم باستغلال الطاقة ووقف هدرها

الجزائر تقر بعجزها عن التحكم باستغلال الطاقة ووقف هدرها
490989508

المصدر: مريم حسين- إرم نيوز

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، أنها عاجزة عن التحكم في استهلاك الطاقة، نتيجة الهدر الحاصل، مشيرة إلى أنّ فواتير الإنارة العمومية، للمنشآت الإدارية، المدارس والمساجد باتت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، إن ”نسبة استهلاك الأقاليم المحلية للكهرباء، في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى،  إذ بلغ 4801 جيجا/واط في سنة 2017،  وهو ما يمثل نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية“، مؤكدًا أن ”الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات“.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية، إلى أن الفاتورة الإجمالية للكهرباء المتضمنة في الميزانيات المحلية، تقدر بأكثر من 20 مليار دينار جزائري، أيّ ما يعادل 2 إلى 5 من ميزانية تسيير البلدية، ويوجه ما يضاهي 70 بالمئة من استهلاك الطاقة في ممتلكات الجماعات المحلية، للإنارة العمومية.

وفي السياق، أضاف وزير الطاقة الجزائري، أن التحدي المستقبلي يكمن في  تسيير خيارات الطاقة الأمثل والاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة.

 وسيسمح ذلك للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار، من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة، نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، الذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.

ومن جهته، وجه وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، انتقادات للسلطات المحلية، على خلفية عدم احترامها لتعليمات خفض معدل استهلاك الكهرباء، والتحكم في التكاليف الناجمة عنها.

وقال بدوي في لقاء خصص لمناقشة قضية ”الانتقال الطاقوي، بين الفرص والتحديات“: ”إننا في منعرج حاسم من تاريخ بلادنا، إذ نحن مطالبون بالانتقال في ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج، قوامه النفط إلى إقتصاد متنوع“.

وأكد أنّ ”الوضعية المالية الصعبة للبلاد تستدعي البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي“.

وأعلن المسؤول الجزائري، عن برنامج سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري، لترشيد نفقات استهلاك الطاقة وتطوير استعمالات المتجددة منها، في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية، لتخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة.

ويشمل البرنامج الممتد على 3 سنوات، عملية استبدال المصابيح الكلاسيكية بأخرى ذات الاستهلاك المنخفض على مستوى المنشآت الإدارية، والمدارس والمساجد والإنارة العمومية، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الشمسية جنوب البلاد وتلك المناطق البعيدة عن شبكة التزويد بالكهرباء.

وصادقت الحكومة الجزائرية سنة 2011 على برنامج وطني للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، لكن تم تحيينه عام 2015 من أجل تحقيق 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة من مصادر نقية وتوفير 63 مليون طن من النفط في أفاق 2030.

ويعتبر قطاع المحروقات عصب الاقتصاد الجزائري بسيطرته على 95 بالمئة من الموارد المالية للبلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com