المغرب يعلق على الدعوى الموجهة ضده من رجل الأعمال السعودي حسين العامودي

أكدت الحكومة المغربية، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة "للدفاع عن مصالحها على كل المستويات".

جاء ذلك تعليقًا على تقديم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي، مالك شركة "لاسامير" الخاصة بالمحروقات، شكوى ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعاني شركة "لاسامير" من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم مغربي، حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايين لبنوك مغربية، و20 مليارًا لبنوك أجنبية.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحفية عُقدت الخميس في الرباط، إن "قضية لاسامير بيد القضاء المغربي، والقطاع الحكومي المعني يتابع تطورات الملف بشكل دقيق".

وأضاف الخلفي أن "الحكومة عملت على ضمان حقوق العمال من خلال إيصال أجورهم ومستحقاتهم المالية".

وتابع أن "حكومة سعد الدين العثماني، عملت على ضمان تزود البلاد بحاجياتها من المواد البترولية حتى لا تقع أي مشاكل، وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها".

وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدار البيضاء، قررت في حزيران/ يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "لاسامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

ويطالب العمودي بفتح مسطرة تحكيمية بخصوص أزمة شركة "لاسامير" والتي بدأت في عام 2015 نتيجة تراكم ديونها ليتوقف إنتاجها في نفس السنة.

واستعرض العمودي في الشكوى الموجهة إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في الولايات المتحدة الأمريكية، المشاكل التي واجهها والتي حددها في "الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لشركته، بجانب حظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف أنشطة المصفاة".