أول طعن قضائي في مصر ضد استيراد الغاز من إسرائيل

أول طعن قضائي في مصر ضد استيراد الغاز من إسرائيل

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

أقام محامٍ مصري، اليوم الأربعاء، أول دعوى قضائية للطعن على القرارات الحكومية الصادرة بالموافقة لشركات خاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط المصرية بعد إعلان الصفقة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والمالية.

وتقدم المحامي، حميدو جميل، بدعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم ”26101“، وحصل ”إرم نيوز“ على نسخة منها، مطالبًا بوقف قرارات الحكومة بالموافقة، وإلغاء القرارات لمخالفتها الدستور والقانون رقم ”196“ للعام 2017، الذي ينظم سوق الغاز -بحسب الدعوى.

وقال مقيم الدعوى إن ”السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضًا باتًا التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يضر بالسلام والأمن الاجتماعيين“.

واتهم جميل إسرائيل بـ“سرقة البترول والغاز المصري أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم ”3175“ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 1997، يلزم إسرائيل بتعويض مصر عينيًا عن سرقة ما يزيد عن 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبدلًا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها“، وفقًا للدعوى.

وختم جميل فحوى الدعوى بالقول: ”نجد الكيان الصهيوني يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر ويستمتع الشعب الصهيوني بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال“.

يذكر أن حالة من الغضب والجدل قد أثيرت عقب الإعلان عن استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة وأن مصر أعلنت مسبقًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل ”ظهر“ في مياه البحر المتوسط، إلا أن وزارة البترول قالت إن الأمر يعني الشركات الخاصة، في الوقت الذي علق فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على الأمر أثناء افتتاحه مشروعات تنموية بأن الأمر لا يتعلق بالحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للطاقة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com