ارتفاع عجز الموازنة الكويتية رغم صعود أسعار النفط

ارتفع عجز الموازنة العامة في الكويت، بشكل طفيف، رغم الارتفاع النسبي على أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الموازنة بشكل أساسي.

وكشفت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن اجمالي العجز المالي للدولة خلال الفترة من بداية السنة المالية الحالية (في أول أبريل حتى نهاية يناير الماضي) بلغت 4.5 مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار أمريكي)، منها 1.2 مليار دينار محولة إلى الهيئة العامة للاستثمار نظير نسبة الـ10% احتياطي الأجيال القادمة.

وشهد الشهر الماضي تسجيل عجز طفيف بلغ 46.3 ألف دينار فقط (150 ألف دولار أمريكي)، ويرتفع إلى 196 ألف دينار بعد احتساب نصيب صندوق الأجيال القادمة.

وتوقعت المصادر ألا يتجاوز عجز الموازنة مع نهاية السنة المالية في آذار/ مارس المقبل حاجز 5.2 مليارات دينار على أقصى تقدير، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

يشار إلى أن متوسط أسعار النفط بلغ خلال الشهر الماضي 65.6 دولار للبرميل لأول مرة من فترة طويلة.

وبالنسبة إلى متوسط سعر بيع النفط الكويتي خلال تلك الفترة، فقد بلغ 53.6 دولار للبرميل.

وتوقعت المصادر الكويتية أن تتقلص نسبة العجز بالموازنة إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة نظرًا للزيادة المطردة في أسعار النفط.