هل تلجأ حكومة الوفاق الليبية إلى رفع المحروقات في 2018؟

توقع خبير اقتصادي ليبي أن تلجأ حكومة الوفاق الليبية إلى رفع الدعم عن المحروقات في مسعاها لسد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات وتقليص حجم العجز في ميزانيتها للعام 2018.

ويبلغ العجز في الميزانية المقترحة البالغة 42.5 مليار دينار ليبي، 12 مليار دينار، بحسب مصدر في وزارة المالية، أشار في تصريحات إعلامية إلى أن العجز "سيُغطّى بقرض من المصرف المركزي".

ومن طرابلس، قال الصحفي الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي لـ"إرم نيوز" إن "قرار رفع الدعم عن المحروقات، بات تحصيل حاصل، استنادًا إلى أن حكومة الوفاق باتت عاجزة عن توفيرها بسعر مدعوم، في ظل وضع اقتصادي منهار".

وأشار إلى أن التضخم في ليبيا "ارتفع إلى 30% والطبقة الوسطى تلاشت وانضمّت إلى الطبقة الفقيرة".

ويعاني الليبيون منذ سنوات من انهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار (9 دنانير للدولار الواحد)، وارتفاع الأسعار وانعدام السيولة في المصارف.

وحول ذريعة تهريب النفط التي ساقها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج كمقدمة لرفع الدعم عن المحروقات في تصريحات سابقة، قال الخميسي إن "التهريب سيبقى مستمرًا بسبب ضعف القوة الشرائية للدينار الليبي".

ويكلّف الدعم على المحروقات الخزينة العامة 11 مليار دينار ليبي سنويًا.

ومن المتوقع، وفق الميزانية المقترحة، أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية للعام القادم 2018 إلى 22.5 مليار دينار، بينما تبلغ إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية 2.5 مليار دينار دون احتساب 5.5 مليارات دينار مرحّلة من العام 2017.