اقتصاد

"دانة غاز" الإماراتية تطعن بحكم بريطاني بشأن صكوك بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 04 ديسمبر 2017 8:46 GMT
تاريخ التحديث: 04 ديسمبر 2017 8:53 GMT

"دانة غاز" الإماراتية تطعن بحكم بريطاني بشأن صكوك بقيمة 700 مليون دولار

اكتسبت القضية أهمية على مستوى قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

+A -A
المصدر: رويترز

قالت دانة غاز الإماراتية :“إنها ستطعن على حكم أصدرته محكمة بريطانية بشأن صكوك قيمتها 700 مليون دولار، بعد أن رفعت محكمة إماراتية حظرًا منعها من المشاركة في الإجراءات القضائية في بريطانيا”.

وسبق أن قالت دانة غاز:“ إنها أُبلغت أن تطور أدوات التمويل الإسلامي جعل الصكوك المذكورة غير متوافقة مع الشريعة؛ ما يجعلها مخالفة للقانون في الإمارات، ومن ثم لا يمكنها سداد مستحقات حاملي الصكوك التي حان أجلها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي“.

وسعت شركة الطاقة بعد ذلك للحصول على إقرار بعدم شرعية الصكوك من محاكم في الإمارات وبريطانيا نظرًا لأن توثيق عقود الصكوك يخضع للقانون الإنجليزي.

واكتسبت القضية أهمية على مستوى قطاع التمويل الإسلامي العالمي، ويعتقد بعض المستثمرين أن النتيجة قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين؛ إذ يمكنهم رفض سداد الدين استنادًا إلى التغير في تفسير التمويل الإسلامي.

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا لصالح دائني دانة، وقضت بأن اتفاقية التعهد بالشراء سارية حسب القانون الإنجليزي.

وقالت دانة إنها ”تسعى لاستئناف الحكم؛ لأنها لم تتمكن من المشاركة في الإجراءات القضائية نظرًا لأن بعض مساهميها حصلوا على أمر منع وقتي من محكمة في الشارقة -حيث مقر الشركة- يحظر مشاركتهم في الإجراءات القضائية ببريطانيا، مستندين إلى وجوب تسوية النزاع بالإمارات فقط“.

وقالت دانة غاز في إشعار للبورصة: ”وافقت محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي“.

يسمح ذلك لدانة باستئناف حكم المحكمة البريطانية، وقرار لتلك المحكمة سمح لشركة بلاك روك الدائنة المشاركة في الإجراءات رغم غياب دانة.

وتابعت الشركة ”تم تحديد يوم الـ 25 من ديسمبر /كانون الأول 2017 موعدًا لعقد جلسة الاستماع الأولي للنظر في الإجراءات التي سارت بها الشركة في دولة الإمارات للاعتراض على سريان الصكوك.

”ولكن الشركة ممنوعة حاليًا من السير بهذه الإجراءات، استنادًا إلى أمر منع وقتي صادر عن المحكمة الإنجليزية العليا بناء على طلب بلاك روك“.

وقالت دانة غاز: ”الشركة لا تزال على رأيها بأن النزاع بين أطراف القضية فيما يتعلق بسريان الصكوك لا يمكن حله نهائيًا دون أن تبت المحاكم الإماراتية بالمسائل المهمة الخاضعة للقانون الإماراتي الذي تخضع له اتفاقية المضاربة التي تعد الاتفاقية الرئيسة التي تحكم الصكوك“.

وفي الشهر الماضي قالت لجنة تمثل حملة الصكوك، عقب الحكم البريطاني، إنها تأمل في التوصل لحل لإعادة هيكلة الصكوك من خلال المفاوضات.

ولم تتطرق دانة لموضوع التسوية التفاوضية في بيانها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك