موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

شهدت أسعار الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وصلت إلى مستويات قياسية.

ويُنذر الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، بأزمة إنسانية جديدة لملايين اليمنيين الذين يعانون من انهيار الاقتصاد بفعل الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، وتوقف صرف الرواتب لنحو مليون و200 ألف موظف إداري منذ 13 شهرًا.

وقال سائقو مركبات في صنعاء، إن "أسعار الوقود زادت بنسبة قريبة من 50%، إذ صعد سعر ليتر البنزين خلال أسبوعين فقط، إلى 415 ريالًا (دولار أميركي)، صعودًا من 275 ريالًا (0.6 دولار).

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وغيرها من المحافظات شحًا في الوقود، ووصل سعر اللتر الواحد من البنزين 550 ريالًا (1.3 دولار) في المدن، أما قرى الريف فوصل سعر اللتر ألف ريال (2.3 دولار).

ويعزو الحوثيون الأزمة، إلى استمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في إغلاق المنافذ البحرية، وحظر دخول البواخر التي تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة منذ أسبوعين.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن التحالف العربي أنه قرّر إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي باليمن، ابتداءً من الخميس، عقب 17 يومًا من الإغلاق، وتردّي الأوضاع الإنسانية في البلاد.

من جهته، قال الناطق باسم شركة النفط التابعة للحكومة المشكلة بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح غير المعترف بها، إن "أطرافًا سحبت البساط من تحت قيادة وزارة النفط"، في إشارة إلى الحوثيين.

وكتب أنور العامري عبر صفحته على فيسبوك قائلًا إن "سبب الأزمة يعود إلى التشريعات التي جرى سنّها للتجار والوكلاء مؤخرًا، التي تقضي بتجميد نشاط شركة النفط، وترك المجال مفتوحًا أمام التجار للتلاعب بمصير الشعب".

ولم يتسن، الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الشرعية أو من يمثّلها، بشأن أسباب أزمة نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكانت شركة النفط اليمنية، هي المخوّلة باستيراد الوقود إلى اليمن، بعد توقف الإنتاج النفطي شرقي البلاد، مع اندلاع الحرب مطلع 2015، كما كانت هي المسؤولة عن توزيع تلك الكميات لمحطات الوقود، لكن الحوثيين استولوا عبر وكلائهم على تجارة المشتقات النفطية.

وتوقفت العديد من الأعمال التجارية مؤخرًا مع استمرار شح الوقود، خصوصًا بعد توقف مولدات الكهرباء التجارية عن توليد الكهرباء للمحلات التجارية والمعامل، بسبب انعدام وقود الديزل.

وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز في قرى ريف البلاد، إلى 6 آلاف ريال (14 دولارًا)، منها 1300 ريال فقط، دون تكاليف النقل.