العراق يتطلع لخط أنابيب غاز يمتد للكويت للمساهمة بدفع التعويضات

قرر العراق تعيين شركة "تويو للأعمال الهندسية اليابانية"، لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت، ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به، مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز، واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990.

وسيتيح المشروع، الذي لم تُعلن تفاصيله بعد، للكويت، تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز.

وسيشكل أيضًا ضربة لشركة "رويال داتش شل" التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.

وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على المشروع: "يحتاج العراق إلى خفض عاجل لحرق الغاز، وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي"، لافتًا إلى أن "مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة، لتحقيق ربح من موارد الغاز".

ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارًا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعليق فوري.

وقالت مصادر في القطاع: إن "تويو تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء التسليمات بعد عام 2019".

وقال المدير المالي لشركة "تويو" كين سوكي واكي، في تصريحات صحفية: إن "المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد".

والكويت راغبة بشدة في المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80% من التكلفة، بحسب المصادر، ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.

وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق الشهر الماضي، إن "محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد؛ لدفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار".

وصرح عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، بأن "المحادثات ركزت على السعر"، وأكد أن "الإمدادات ربما تستخدم في المساعدة بسداد التعويضات".

خلافات حول السعر والمصنع

وقالت مصادر في القطاع: إن "المحادثات تعثرت بسبب الخلاف على السعر"، مضيفة أن "الكويت تريد سعرًا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار هنري هاب في الولايات المتحدة، لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران".

وقال أحد المصادر: إن "سعر الغاز لا يزال نقطة خلاف رئيسية حتى الآن"، منوهًا إلى أن "كلًا من البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه، لتعظيم الاستفادة من تسليمات الغاز".

وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط على دراية بالمشروع، إن "المناقشات مع العراق لا تزال مستمرة، لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، أو من الرميلة الذي تديره شركة بي.بي".

واعتاد العراق أن يمد الكويت بالغاز من الرميلة.، في حين بلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في عام 1990.

وتم دفع أموال لما يزيد على مليون متضرر بالكويت، في إطار فاتورة تعويضات عن الغزو العراقي للبلاد بقيمة 52.4 مليار دولار، لكن العراق الذي تضرر من هبوط أسعار النفط في 2014 وحربه ضد تنظيم داعش، طلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام.

تحدٍ لشركة شل

وتكافح الكويت، على الرغم من أنها أحد منتجي النفط الأعضاء في منظمة "أوبك"، لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد على الغاز.

وتعاني من نقص قدره 500 مليون متر مكعب يوميًا، وتغطيه بشكل رئيسي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر.

وفي العام الماضي، قالت الكويت إنها ستكون مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز من بغداد.

ويحتل العراق المركز 12 عالميًا من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها، وقدرها نحو 3.7 تريليون متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.

ويستخرج العراق كميات كبيرة من الغاز المصاحب للنفط المستخرج، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الغاز يتم حرقه حاليًا.

وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فترة طويلة على شركة غاز البصرة، وهي مشروع مدته 25 عامًا بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 51%، بينما تملك "شل" حصة تبلغ 44% وشركة "ميتسوبيشي" كورب اليابانية حصة 5%.

ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من حقول في جنوب العراق، من بينها غرب القرنة 1 الذي تديره "إكسون موبيل"، و"الزبير" الذي تديره "إيني" الإيطالية، والرميلة الذي تديره "بي.بي".

وقال مصدر من داخل شركة "شل" عمل على مشروع الغاز، "كان هدف شل الرئيسي دائمًا تطوير مرفأ للغاز الطبيعي المسال، وفي نهاية المطاف مجمع للبتروكيماويات في العراق".

ومع رفض العراق الموافقة على سعر للغاز مع شركة "شل"، تأزم المشروع بحسب مصادر، وتعقدت المحادثات أيضًا بفعل انسحاب "شل" من حقل "مجنون" النفطي في وقت سابق من العام.

وقال مصدر عراقي في القطاع: إن "العراق غاضب من (شل) والآفاق غير مبشرة لشركة غاز البصرة".

وردًا على سؤال بشأن المفاوضات، قالت "شل" ووزارة النفط العراقية: إن "المناقشات مستمرة"، ولا يزال الجانبان ملتزميْن تجاه المشروع.