القضاء المصري يؤيَّد اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
أيدت محكمة القضاء الإداري في مصر (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية)، اليوم الإثنين، اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قرارًا يقضي برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، والذي يطالب بوقف تصدير الاتفاقية، حيث تضمن الحكم رفض دعوى البطلان الأصلية وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهما المسؤولينِ عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مشيرة إلى أن عمليات البيع كانت تتم بأسعار زهيدة وأقل من الأسعار العالمية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قال الإثنين الماضي، إن بلاده لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع جارتها.
وأوضح الملا على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي “الوفود من إسرائيل أمر جيد، لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة، أعتقد أن هذا شيء عادل”.
ولم يصدر من إسرائيل تعقيب حتى الآن على تصريحات الوزير المصري، وتقول إسرائيل إنها تنتظر أن تدفع مصر المبلغ الذي قرره التحكيم.
وأوقفت الهجمات على خط الأنابيب في سيناء الإمدادات إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، مما أجبرها على العودة إلى استخدام الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة لتشغيل مولداتها.
ومن ناحية أخرى قال الوزير إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام، تتضمن عرض تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز.
وقال أيضًا إنه يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر البحري المصري العملاق في البحر المتوسط بحلول نهاية 2017.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012، بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وتطعن مصر، التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد صافٍ، في ذلك الأمر عبر التحكيم.
وقال وزير البترول إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل قضايا التحكيم تلك، وإن الاتفاق يجب أن يحقق “قيمة مضافة”.
وأصدرت مصر قانونًا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان اللذين تسيطر عليهما إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.
وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر، للتفاوض حول اتفاقات محتملة.
