بغداد تدعو "روسنفت" الروسية إلى التخلي عن عقودها مع كردستان

أدانت اللجنة البرلمانية العراقية للنفط والطاقة، العقد المبرم بين كردستان العراق وعملاق النفط الروسي "روسنفت"، ووصفته بأنه غير قانوني، ودعت شركة النفط الروسية إلى التخلي عنه.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت "روسنفت" في بيان دفع مبلغ بقيمة 1.3 مليار دولار لحكومة كردستان العراق خلال عام 2017، كجزء من عقد لتوريد النفط.

ووقعت الأطراف في نهاية فبراير/ شباط الماضي، عقدًا لشراء وبيع النفط إلى "روسنفت" في الفترة من 2017-2019، ينص على الدفع المسبق.

وأعلنت الشركة الروسية في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، أنها وقعت مع حكومة الحكم الذاتي في كردستان، الوثائق اللازمة لبدء نفاذ اتفاقات تقاسم الإنتاج فيما يتعلق بخامس حقل للنفط في المنطقة.

وقال علي معارج رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في بيان، الثلاثاء، إن "اللجنة البرلمانية لقطاع النفط والطاقة ترفض بشدة وتدين العقد الذي وقعته الشركة الروسية وحكومة أربيل، وتعتبره لاغيًا وباطلًا من حيث الاختصاص والقانون".

وأوضح أنه تم توقيع هذا العقد بعدما حدّ مجلس النواب العراقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من السلطات السيادية لإقليم كردستان العراق، بما في ذلك الحق في توقيع عقود النفط وتصدير منتجات النفط.

ووفقًا للبرلماني العراقي، فإن "وزارة النفط الاتحادية، هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المخولة من قبل المشرعين والقرار الأخير لممثلي المجلس" لتنفيذ هذه الإجراءات وكل ما يتعلق باستخراج وعمليات التنقيب والبيع والتصدير الخاصة بالنفط.

ودعا السياسى العراقي "روسنفت" الروسية الى التخلى عن العقد والتعاون فى قطاع البترول مع الحكومة الفيدرالية ووزارة النفط العراقية فقط.

وكان عاصم جهاد، ممثل وزارة النفط العراقية، قد صرّح في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لوكالة "نوفوستي"، إن الحكومة المركزية تعتبر العقد القائم بين كردستان العراق و"روسنفت" غير قانوني وغير شرعي.

وفي منتصف أكتوبر /تشرين الأول الماضي، استعادت القوات الاتحادية العراقية، بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان العراق، السيطرة على محافظة كركوك النفطية، واستعادت أيضًا الأراضي المتنازع عليها بالقرب من الموصل في محافظة نينوى التي تضم أيضًا حقولًا نفطية مهمة.