عائدات إستراتيجية الطاقة والمياه الإماراتية تريليون درهم حتى 2050

عائدات إستراتيجية الطاقة والمياه الإماراتية تريليون درهم حتى 2050

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه من المتوقع أن تصل الوفورات المالية الناتجة عن تنفيذ إستراتيجيات وزارة الطاقة إلى تريليون درهم حتى عام 2050، مؤكدًا أن استراتيجية ”الطاقة 2050″ و“المياه 2036“ ستخضع للتدقيق والمراجعة، وستكون النتائج في مصلحة البيئة والفرد والاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الطاقة إلى أهمية ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو البناء الأخضر والنقل المشترك كونها عوامل لا تقل أهمية عن الطاقة النووية والشمسية والبديلة، وأضاف: ”ساعدتنا كثيرًا رؤيتنا نحو التحول للطاقة النظيفة التي بدأت منذ 2007 ،عندما اتخذ قرار إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية، ومن ثم إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة التي تنسجم مع أفضل الممارسات التي تحرص حكومات الدول المتقدمة على وضعها“.

ونوه المزروعي في تصريحات نشرتها صحيفة ”الخليج“ الإماراتية إلى أن الإستراتيجية المطروحة غير مكلفة وتحقق الوفر ولا تعتمد على أسعار النفط، وأن قرار اعتماد الطاقة النظيفة والنووية في وقت مبكر كان حكيمًا.

وتعتمد إسترتيجية الطاقة الممتدة حتى العام 2050 على الوقود الأحفوري بنسبة 50%، فيما تشكل الطاقات النظيفة الـ50% المتبقية. ويسرد الوزير توزيع النسب قائلًا ”فيما يتعلق بالوقود الأحفوري فإننا سنعتمد على الغاز الطبيعي ،الذي يعتبر أنظف مصادر توليد الطاقة الأحفورية بنسبة 38%، بينما سنعتمد على الفحم الأخضر النظيف بنسبة 12%“.

وعن الطاقات النظيفة قال الوزير: ”سنعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 44%، والطاقة النووية بنسبة 6%، وبما أن 50% من مصادر التوليد سوف تكون نظيفة لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون، ستكون مدننا من أنظف مدن العالم.“

وأكد المزروعي على أهمية التقليل من استهلاك الفرد للمياه واستطرد: ”لدينا معايير تستوجب تقليل الطلب الكلي على المياه في الإمارات بواقع 21%، وأن يقلل الفرد استهلاكه للمياه بنسبة 50%، لسد احتياجات قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة التي لديها استهلاكات كبيرة من المياه“.

وترتكز ”إستراتيجية الأمن المائي 2036“ على تطوير كفاءة التحلية باستخدام تقنية ”التناضح العكسي“ لتقليل التكلفة والانبعاثات ووقف استنزاف المياه الجوفية وتكرير مياه الصرف الصحي.

وذكر المزروعي، أن الإستراتيجية تستهدف إنشاء مخزون مستقبلي لفترات الطوارئ وستقلل من الانبعاثات الناتجة عن عمليات التحلية المستخدمة بواقع 100 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وقال الوزير الإماراتي، إن إستراتيجية المياه تحتاج إلى تمويل من القطاع الخاص، موضحًا أن التكلفة المبدئية ستكون 10 مليارات درهم، ولكن العائد سيصل إلى 74 مليار درهم على الأقل بحلول عام 2036.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com