لجنة خبراء إماراتية أمريكية لإدارة شراكتهما للاستثمار في الطاقة النظيفة
أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE).
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن هذا الإعلان جاء خلال إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، في أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم الأحد.
موضحة أن اللجنة ستكون برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة، آموس هوكستين.
وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.
وتم إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشاريع للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص.
وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الإستراتيجية (PACE) من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و 13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.
ونقلت (وام) عن الوزير الجابر، قوله: "بفضل رؤية القيادة، تعد دولة الإمارات من أكبر المستثمرين والمطورين في مجال الطاقة المتجددة عالميًا، ويسرنا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشراكة الاستثمارية الإستراتيجية (PACE) بما يسهم بتعزيز عملية الانتقال الواقعي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، ويضمن أمن هذا القطاع الحيوي، ويبرهن أن العمل المناخي يمكن أن يطلق العنان للفرص الاقتصادية".
وأضاف الجابر أنه "فيما يستعد المجتمع الدولي لتقييم التقدم المناخي العالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإن هذه الشراكة متعددة القطاعات تساعد في إحداث نقلة نوعية لتعزيز هدفي التخفيف والتكيف، عبر توفير استثمارات عملية ونشر مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ودولة الإمارات، والدول ذات الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "كلنا ثقة بأن هذه الشراكة تقدم نموذجًا لتوحيد الجهود والتعاون الذي يحتاج إليه العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي".
من جانبه، قال هوكستين: "تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بشراكة عميقة ووطيدة، وقد تعززت الآن بشكل أكبر من خلال تعاوننا لدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها، فبينما تقوم الولايات المتحدة بضخ استثمارات تاريخية في مجال الطاقة النظيفة في الداخل، فإننا نساهم أيضًا في تعاون إستراتيجي لتسريع الاستثمارات العالمية التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والعمل المناخي"
وأضاف: "سيساعد تشكيل لجنة الخبراء ووضع خطة عمل في إطار الشراكة الإستراتيجية (PACE) على بناء الزخم اللازم للحصول على مخرجات فعالة ومؤثرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده".
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة بشكل شهري لتقديم التوجيهات اللازمة عبر الركائز الإستراتيجية الأربعة لهذه الشراكة وهي: الابتكار في الطاقة النظيفة، والتمويل، ونشر الحلول والتقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد، إدارة انبعاثات الكربون والميثان، تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
وتم تكليف المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، ماجد السويدي، بمهمة نائب رئيس الجانب الإماراتي في لجنة الخبراء، وكبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، ديفيد ليفينغستون، بمهمة نائب رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة.
وسيتولّى نائبا الرئيسين مسؤولية عقد وترؤس الاجتماعات الشهرية للجنة الخبراء.
وسيدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الإستراتيجية (PACE) مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.
وتماشيًا مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشاريع الطاقة المستدامة بيئيًا وتجاريًا في دول الجنوب.
وستقوم لجنة الخبراء بدعم رئيسي اللجنة من الجانبين وصنّاع القرار الأساسيين في إدارة وتفعيل الشراكة، كما ستعمل على تحقيق أهداف الشراكة من خلال متابعة التقدم المحرز، واقتراح مشاريع جديدة، وتطوير مصادر التمويل، ووضع معايير للمبادرات ذات الصلة، وتحديد الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى مجموعة مهام أخرى.
وتتمتع الإمارات بسجل حافل كأحد أكثر المستثمرين في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في الولايات المتحدة.
ومن خلال شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دعمت الإمارات 10 مشاريع للطاقة النظيفة تتجاوز طاقتها الإنتاجية 1.75 غيغاواط في ولايات: كاليفورنيا، وتكساس، ونيو مكسيكو، ونبراسكا.
وتشمل هذه الاستثمارات محطة "روكسبرينغز" لطاقة الرياح في مقاطعة "فالفيردي" بتكساس، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 149 ميغاواط، ومحطة "سترلينغ" البالغة قدرتها الإنتاجية 29.9 ميغاواط في مقاطعة "ليا" في نيومكسيكو.
وفي المجال الدولي، تدعم الإمارات وتنفذ مشاريع للطاقة النظيفة في 6 قارات، بما في ذلك 31 من الدول الجُزرية الصغيرة النامية في كل من البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
