الحكومة التونسية: لا خوف من "مفاجآت مؤلمة" في الاتفاق مع صندوق النقد
قال وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد، اليوم الثلاثاء، إنّه لا خوف من "مفاجآت مؤلمة" في اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وإنّ الاتفاق يتضمن البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة قبل أشهر.
وأضاف سعيد، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن "هذا الاتفاق لا يحمل مفاجآت مؤلمة، بل سيتفاجأ الشعب التونسي إيجابيًا"، بحسب تعبيره، موضحًا أن "شروط صندوق النقد الدولي وضعت حدًا أدنى من النفقات الاجتماعية".
وتحدث الوزير التونسي عمّا سماه "وعي صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية والممولين بتضرر المقدرة الشرائية للشعب التونسي والتي مست مختلف شعوب العالم نتيجة الأزمة العالمية العميقة".
وقال سعيد إن إمكانيات تونس المادية محدودة، مؤكدًا ضرورة نجاح البلاد في برنامجها الإصلاحي مع توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص من أجل أن يشتغل ويخلق الثروة ومواطن الشغل باعتبار أن العمل هو الحل.
ويأتي حديث الوزير ردًا على أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي الذي أبدى تحفظات كثيرة على التوجه الذي تسلكه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وكان أمين عام اتحاد الشغل التونسي قد كشف، أمس الإثنين، أنّ الحكومة التونسية تعهّدت لصندوق النقد الدولي ببيع عدد من المؤسسات الكبرى وجزء من أرصفة أبرز ميناء تجاري في البلاد.
وأكّد الطبوبي رفض المنظمة النقابية التام مبدأ التفويت في المؤسسات العامة، كاشفا أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتفويت (التفريط) في "بنك الإسكان" و"وكالة التبغ والوقيد" التي تعدّ واحدة من كبرى الشركات المساهمة في تعبئة موازنة الدولة، إضافة إلى عدد من الأرصفة بميناء رادس، جنوب العاصمة تونس، وهو أبرز ميناء تجاري.
وخلال اجتماع نقابي اتهم الطبوبي الحكومة بـ "المغالطة" في علاقة بملفي التفويت في المؤسسات العامة ورفع الدعم عن المواد الأساسية، مؤكدًا أن الاتحاد النقابي "سيواصل نضاله ضد برنامج الحكومة الخاص بهذين الملفين"، وأن ذلك يعتبر "معركة مجتمعية بالنسبة للمنظمة، ولا رجوع عنها".
ونقل موقع "الشعب نيوز"، التابع لاتحاد الشغل التونسي عن الطبوبي قوله، إنّه "لا يمكن لسياسة القمع وضرب الحريات والحقوق أن تخلق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، والحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تمامًا".
