هل يزيد خلاف الديمقراطيين والجمهوريين معاناة الاقتصاد الأمريكي؟

أخفق الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، في تمرير نص بالإجماع، يقضي بالإفراج عن 250 مليار دولار من الأموال الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بأزمة وباء كورونا، بعدما اعترض عليه الديمقراطيون الذين أرادوا إضافة أولويات أخرى إليه.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تبعات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث كشفت أرقام نشرت، الخميس، أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة واصلت ارتفاعها بشكل كبير، وأن 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم، منذ منتصف آذار/ مارس، رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن جائحة كوفيد-19.

وأطلق الاحتياطي الفدرالي، الخميس، برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، في حين حاول رئيسه جيروم باول، تقديم تطمينات، قائلا إن التعافي سيكون "قويا".

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، مخاطبا الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، إنه "على زملائي عدم جعل العاملين الأمريكيين رهائن".

وعرض بعد ذلك لتصويت بالإجماع، اقتراحه إضافة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 350 مليارا واردة أصلا في خطة المساعدة الهائلة لدعم الاقتصاد، التي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار، وقد صوت عليها الكونغرس ووقعها الرئيس دونالد ترامب في نهاية آذار/مارس.

واعترض السناتور الديمقراطي بن كاردن، على النص فور طرحه؛ ما أدى إلى عرقلة تبنيه.

 واتهم ميتش ماكونيل بأنه يقوم عبر هذا التصويت الذي لم يجر التنسيق بين الحزبين بشأنه لذلك مصيره الفشل، "بمناورة سياسية.. لن تلبي الاحتياجات الفورية للشركات الصغيرة".

وقدم قادة الديمقراطيين في المجلس، الأربعاء، اقتراحهم المضاد لخطة مساعدة "متوسطة" تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار.

وهي تنص على تخصيص 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، شرط أن يمر 125 مليارا عبر "مؤسسات مالية مجتمعية"؛ من أجل التأكد من أن أي شركة صغيرة يحق لها الحصول على مساعدة "لن ترفض من قبل مصارف".

ويريد الديمقراطيون إضافة مبلغ قدره 250 مليار دولار "لأولويات أخرى"، هي 100 مليار للمستشفيات و150 مليارا للولايات والحكومات المحلية، وهم يريدون أيضا زيادة مبلغ المساعدات الغذائية للأكثر فقرا.

وفي أوج وباء كوفيد-19، يريد قادة الكونغرس تجنب أن يعود إلى واشنطن أعضاء مجلس الشيوخ المئة وأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 للتصويت؛ خوفا من إمكانية العدوى بالفيروس.

لذلك يفترض أن يتم إقرار خطط المساعدة بالإجماع أو بتصويت شفهي لعدد ضئيل من البرلمانيين.

وقال ميتش ماكونيل، إن "الجميع يعرفون أنه ليست هناك أي إمكانية لتمرير الاقتراح الواسع (للديمقراطيين) بالإجماع هذا الأسبوع". وبعد ذلك أرجأ مجلس الشيوخ جلسته إلى الإثنين.

وفي مؤتمر صحفي هاتفي، رفضت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي هذه الاتهامات، وذكرت بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين لم يطلق المفاوضات حول هذه الخطة إلا الثلاثاء؛ على أمل الحصول على إجماع قبل نهاية الأسبوع.

وقالت: "ليس الهدف إدراج كل شيء في النص.. بل بالرد على طلب وزير الخزانة بشأن  250 مليار دولار يجب الإفراج عنها خلال 48 ساعة".

وأضافت: "هل هو جاد فيما يقول؟ لا، نحتاج إلى مزيد من المعطيات وتعزيز المراقبة وتحسين آليات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة".

خطة لمساعدة شركات الطيران

والنقل الجوي هو أحد أكثر القطاعات تضررا بالوباء، وتحتاج شركات الطيران إلى الكثير من الأموال وبسرعة، وخصص لها الكونغرس في خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار وأقرها الجمعة، نحو 50 مليارا لحماية الوظائف فيها.

وترغب شركات الطيران في التعاون، لكنها ليست مستعدة لقبول ما تعرضه الحكومة مقابل هذه المساعدة، فقد ذكرت مصادر صناعية هذا الأسبوع، أن مواجهة تدور في وزارة الخزانة بين منوتشين والشركات.

وأكد الرئيس دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، الخميس، أن فريقه سيقدم في نهاية الأسبوع الجاري، خطة إنقاذ إلى شركات الطيران المتضررة.

وقال ترامب: "سنقدم على الأرجح اقتراحا ونقدم لها (شركات الطيران) تفاصيل، بعض التفاصيل المهمة، خلال نهاية الأسبوع"، بدون أن يذكر أي معلومات عنها. وأكد أن "الأمر يتقدم بسرعة".

ولم يستبعد ترامب إجراء مناقشات مباشرة مع "بعض أو كل الشركات الجوية، اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع"، موضحا أنها "ستكون سلسلة من الإجراءات المقبولة، سلسلة كبيرة جدا ومقبولة جدا". وقال: "سيكون الأمر جيدا للبلاد وللشركات".

ومن المسائل المطروحة في النقاش بين منوتشين وشركات الطيران، مساهمة الدولة في رأس المال بنسبة سيحدد حجمها ما إذا كان ذلك تأميما أم لا، لكن هذه الفرضية تعد خطا أحمر لمسؤولي الشركات، حسب المصادر الصناعية؛ لأنها تخشى أن تشكل مساهمة الدولة سببا لنفور أسواق المال.

وأوضحت المصادر نفسها، أن شركات الطيران الأمريكية الكبرى: "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"ساوثويست"، تتردد في قبول المساعدة الحكومية على الرغم من تراجع وارداتها.

وبعد فصل أول يبدو كارثيا، تتوقع "دلتا" تراجع رقم أعمالها بنسبة 90% في الربع الثاني، بينما ألغت"أمريكان إيرلاينز" 90% من رحلاتها من وإلى نيويورك التي تعد سوقا مهما.

وتمثل هذه الشركات مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وهي أساسية لعمل أول اقتصاد في العالم.