وسط مساعٍ قطرية لشرائها.. حكومة الشاهد ترفض خصخصة "الخطوط التونسية "

نفت الحكومة التونسية، السبت، رسميًا ، نيتها بيع حصص من شركة الخطوط الجوية التونسية المملوكة للدولة، وذلك ردًا على تقارير كشفت عن مساعٍ قطرية لشراء حصص من هذه الشركة التونسية .

وتعليقًا على تلك التسريبات قال وزير النقل التونسي ،هشام بن أحمد ،السبت، في تصريح لإذاعة "أكسبرس" المحلية ، إن الحكومة لن تقوم بخصخصة شركة الخطوط التونسية ،رغم الصعوبات التي تمر بها، مضيفًا  :" تونس لن تترك شركة الخطوط الجوية ولن تتم خصخصتها ،أو بيعها باعتبار أن هذه الناقلة الوطنية تمثل تاريخ ومستقبل تونس".

واعتبر وزير النقل التونسي أن المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها شركة الخطوط التونسية ليست بالجديدة، و أنّها نتيجة عدة تراكمات، مبيّنًا أن الأهم اليوم هو إدراج الناقلة الجوية ضمن مخطط إعادة هيكلة.

وكشفت مؤخرًا تسريبات صحفية ، أنه ستقع خصخصة جزء من الشركة الوطنية للخطوط التونسية ، مشيرة إلى أنه قد يتم بيع جزء من الخطوط التونسية لدولة قطر ،مع بقاء الحصة الأكبر للدولة التونسية ".

و كان إلياس بن ميلاد المتحدث الرسمي باسم نقابة الخطوط التونسية صرّح بأنّه تمّ الاتفاق بين الحكومة التونسية ونقابة الخطوط التونسية على مراجعة برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية وإحداث لجنة تجمع خبراء اتحاد الشغل و وزارة النقل لتقييم الشركات الفرعية بالشركة .

ويقول خبراء تونسيون إنّ مشكلات الخطوط التونسية تتمحور حول تقادم الأسطول، ووجود تجاوزات بمجال الصيانة وتكرّر حالات تأخر إقلاع طائراتها وتكبدها خسائر إضافية جراء التعويض للمسافرين.

وكان وزير المالية محمد رضا شلغوم قد أكد بدوره خلال جلسة عامة في البرلمان نهاية يناير الماضي أنّ الحكومة تعتزم توقيع عقد مع شركة الخطوط التونسية لتحسين أدائها.

وفي وقت سابق ، قال الرئيس المدير العام للشركة إلياس المنكبي لوسائل إعلام محلية إنّ "الخطوط التونسية تحتاج إلى 425 مليون دولار حتى تستعيد أنفاسها وقدرة الدولة على توفير المبلغ سيحول دون ذلك".

وأكد أنّ أسطول الشركة متقادم ولا يتعلّق الأمر بالطائرات فقط، بل أيضًا بالتجهيزات الأرضية وخاصة في مطار قرطاج الدولي، وهو ما يتطلّب تطويرها بالكامل بقيمة 20 مليون دينار (6.54 مليون دولار).