بعد تجاوز خسائرها 60 مليار جنيه.. هل تستطيع مصر إنقاذ السكة الحديد؟

بعد تجاوز خسائرها 60 مليار جنيه.. هل تستطيع مصر إنقاذ السكة الحديد؟

المصدر: عوض محمد – إرم نيوز

فنَّد مسؤولون سابقون بوزارة النقل المصرية واقتصاديون أسباب تجاوز خسائر قطاع السكة الحديد في البلاد إلى 60 مليار جنيه، مقدمين حلولًا لإنقاذ الهيئة، صاحبة الـ168 عامًا، من الانهيار المحتمل.

وأكدوا أن السكة الحديد تعاني كبواتٍ وأزماتٍ وأخطاء فادحة دون معالجة أو تطوير للعربات أو الجرارات؛ ما تسبب في حدوث عشرات الحوادث خلال الفترة الأخيرة.

وقال نائب وزير النقل المصري، عمرو شعث، إن خسائر قطاع السكة الحديد تجاوزت 60 مليار جنيه، غير أنه عاد ليشير إلى أنّ مخطط الوزارة يستهدف إحداث طفرة ملحوظة بالقطاع بحلول يونيو/حزيران في العام 2020.

مستشار وزارة النقل الأسبق لشؤون السكة الحديد المصرية، حسام فودة، قال لـ“إرم نيوز“ إن ”أزمات السكة الحديد تراكمية، وحلها يحتاج إلى رؤية واضحة وثابتة للتغلب على أزماتها، وليس مجرد السعي لإشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد في البلاد؛ لأن ذلك يثبت فشل الحكومة في إدارة المرفق“.

تفاقم العمالة

وطرح فودة سببًا آخر لهذه الأزمات وهو ”تجاوز عدد العاملين بقطاع السكة الحديد 50 ألف عامل“، وهو ما اعتبره عائقًا أمام تقدم شركات من القطاع الخاص لإدارة الهيئة أو المشاركة في العملية الإصلاحية لأنها ستعجز عن السيطرة على العاملين في القطاع بسبب الإضربات المتكررة.

وأوضح أن البطالة المقننة داخل الهيئة تكبد خزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويًّا دون وجود عدالة في توزيع العمل؛ ما يعني أن عملية إقدام الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص محكوم عليها بالفشل.

تطوير البنية الأساسية وإدارة المنظومة

وقال إن الحل يكمن في تطوير البنية الأساسية وحسن إدارة كفاءات السكة الحديد والاستفادة من العاملين بالهيئة كافة، بالإضافة إلى ضرورة وجود حل عملي لأزمات السكة الحديد وخسائرها.

وطالب بضرورة إسناد الإدارة إلى عاملين أكْفاء من المصريين بما يكون مناسبًا لطبيعة العمل والأزمات التي تواجه القطاع وتهدد بانهياره.

غير أنّ رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، رشاد عبده، قال لـ“إرم نيوز“ إن ”الشراكة مع القطاع الخاص تساهم بنسبة كبيرة في حل أزمات السكة الحديد وتطويرها، لأن القطاع الخاص يهدف إلى الربح وتحقيق نجاحات“.

وأوضح عبده أن العاملين بالهيئة سبب رئيس في عرقلة ومشاركة القطاع الخاص لافتقادهم الكفاءة والخبرة، أما الاستعانة بأصحاب المؤهلات العليا وتوظيفهم سائقين للقطارات فإنها تمكّن الدولة من التطوير بشكل أفضل من تدريب حملة المؤهلات المتوسطة.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد أن القطاع الخاص يتسلح بالخبرات الاقتصادية القادرة على مواجهة الأزمات وتعظيم موارد المشروعات، لكن القطاعات العامة في الدولة تعاني من هذه الأزمات والنقص في الخبرات الاقتصادية وعلى رأسها هيئة السكة الحديد.

رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في الحكومة المصرية، خليل حسن خليل، قال لـ“إرم نيوز“ إن تطوير السكة الحديد يحتاج إلى الاستعانة بالتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات للقضاء على سلبيات الماضي التي كبَّدت الهيئة خسائر في الأرواح الأموال بشكل متكرّر نتيجة عدم الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة والتقديم الشامل لأداء القطارات.

التكنولوجية الحديثة

ولفت إلى موافقة البرلمان على مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، والقضاء على السلبيات المتكرّرة، لافتًا إلى أن خطة التطوير تمنح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المساهمة بنسبة كبيرة في تطوير القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان شعث قال إن ”هناك قطارات تعمل منذ 45 عامًا بشكل غير مسبوق على مستوى العالم“، مضيفًا: ”قلة الإمكانيات جعلتنا نحاول تطوير هذه القطارات لآخر نفس“.

وأوضح في لقاء متلفز أن الوزارة تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير 200 عربة، لصيانة هيكل الحديد وعلاج الصدأ وإعادة فرش العربات، مشيرًا إلى توقيع عقد لتوريد 100 جرار جديد وصيانة 80 آخر قديمًا، في سبتمبر/أيلول 2017، والتعاقد منذ شهر على تصنيع 1300 عربة جديدة، في صفقة غير مسبوقة في تاريخ السكة الحديد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com