ست شركات تتنافس على إدارة صندوق الرعاية الصحية لأبراج
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن كولوني كابيتال، وتي.بي.جي، وسيربيروس كابيتال مانجمنت، ضمن ست شركات على الأقل، تتنافس لإدارة صندوق الرعاية الصحية لشركة أبراج، البالغ حجمه مليار دولار.
وأبلغت المصادر أن ديلويت، المصفي المؤقت لأبراج، والمستثمرين في الصندوق، يعكفون على تقييم الطلبات، بما قد يمهد لفصل الصندوق عن بقية الشركة.
وتسبب أسلوب إدارة أبراج لأموال الصندوق، في خلاف مع أربعة مستثمرين فيه، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية.
وأفضى ذلك لمشاكل على مدى أشهر في أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أوقفت أنشطتها لجمع الأموال، وغيرت إدارتها؛ كي تتصدى لمشاكل سداد الدين التي ترتبت على ذلك.
وكان مفترضًا في البداية أن تتولى أليكس بارتنرز، التي جرى الاستعانة بها كمستشار في البداية، منصب المدير المؤقت للصندوق، بعد أن عرضت أبراج التنحي بسبب الخلاف، لكن هذه الخطوة تأخرت بعد بدء إجراءات التصفية المؤقتة لأبراج، لإدارة الاستثمارات.
وأكدت أبراج، التي تنفي إساءة استخدام الأموال، في بيان، اليوم الإثنين، أنها تعمل عن كثب مع مستثمريها وتتعاون معهم؛ لضمان استمرار أنشطة صندوق الرعاية الصحية بلا توقف.
وقالت المصادر: "إن المستثمرين يريدون الاستمرار في استثماراتهم في الصندوق رغم الخلاف.. واستخدم الصندوق 44 بالمائة من رأس ماله في استثمارات تركز على تطوير الرعاية الصحية في إفريقيا وجنوب آسيا".
وقالت أبراج: "إن الصندوق نفذ تسعة استثمارات شملت 25 مستشفى عاملًا، و17 عيادة، و32 مركز تشخيص تخدم 1.9 مليون مريض."
وامتنعت تي.بي.جي وكولوني عن التعقيب، بينما لم يتسن الاتصال بسيربيروس وأليكس بارتنرز للتعليق. ولم يتسن حتى الآن معرفة الشركات الأخرى التي تسعى لإدارة الصندوق.
وقالت المصادر: " إن الخلاف، الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول، لكنه لم يظهر للعلن إلا بعد عدة شهور، ينصب على أسباب عدم استثمار أبراج جزءًا من أموال الصندوق في مستشفيات وعيادات رغم سحبه".
وقالت أبراج: "إن السبب يرجع لتأخر الإجراءات التنظيمية في مشروعات في إفريقيا وباكستان، وإن قواعد الصندوق تسمح بالاحتفاظ بالأموال، حتى وإن تأخر الاستثمار".
وتابعت، إنها أعادت رأس المال غير المستغل للمستثمرين، في ديسمبر كانون الأول؛ إثر محادثات معهم.
وجاء في ملخص تقرير أعدته ديلويت للدائنين، صدر في الرابع من يونيو حزيران، أنه لا توجد دلائل على اختلاس أو سوء استغلال، لكنه أبرز غياب "الحوكمة الملائمة"، وما قال إنه "ضعف عام" في أبراج.
ورفضت مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومستثمرون آخرون مثل مؤسسة التمويل الدولية التعليق.
