كيف كشف حكم قضائي أكبر عملية احتيال نفذتها شركتا القصيبي ومعن الصانع السعوديتان؟

أثار حكم صادر من إحدى محاكم إقليم جزر كايمان ضد مجموعتين سعوديتين جدلًا واسعًا بعدما وصفت تقارير إعلامية عملية الاحتيال التي قامت بها المجموعتان بالأكبر على مستوى العالم عبر استخدامها أسلوبًا احتياليًا يعرف بـ (هرم بونزي).

وكشف الحكم الصادر الذي جاء بعد نزاع قضائي استمر نحو 10 سنوات، بين مجموعة (اهاب) التي تعود ملكيتها لعائلة القصيبي السعودية، وبين مجموعة (سعد) العائدة بدورها لرجل الأعمال السعودي معن الصانع، تواطؤ كلا الشركتين في اجتذاب استثمارات قُدّرت بنحو 126 مليار دولار.

ووفق الحكم الصادر الذي تبارت تقارير إعلامية على نشره، فإن المجموعتين، وبهدف جذب مستثمرين، استخدمتا طريقة احتيالية تُعرف بـ "سلسلة بونزي" أو "هرم بونزي".

لعبة بونزي

وتعود أصول الفكرة الاحتيالية تلك، إلى واحد من أكبر المحتالين في التاريخ الأمريكي، وهو تشارلز بونزي، والذي ابتكر تلك الطريقة في الاحتيال عبر (البيع الهرمي)، أي تمويل أرباح مستثمرين من رأس المال، وليس من أرباح المشروع الاستثماري.

ويتم الترويج للمشروع ذاته عبر شركة تستثمر أنشطتها على الأغلب في النفط، أو العملات، أو العقارات، لتوهم ضحاياها أنهم سيحصلون على أرباح تفوق ما يضعونه من أموال في استثمارات الشركة المعنية، وفي بادئ الأمر تبدأ الشركة فعليًا بإعطاء أرباح للمستثمرين بهدف زيادة ثقتهم بالشركة، ولكن ليس من أرباح الشركة، بل من أموال مستثمرين آخرين، وعند مرحلة معينة بعد تراكم أموال هائلة في محفظة الشركة جراء ثقة مستثمرين بها، تمتنع الشركة عن إعطاء أي أرباح، وغالبًا ما يفر صاحبها مع أموال الشركة إلى مكان مجهول.

العملية الأكبر باستخدام بونزي

الحكم الذي أصدرته محكمة في إقليم جزر كايمان يوم الخميس الفائت، رفضَ دعوتين تقدمت بهما المجموعتان السعوديتان ضد بعضهما، ليخلص بعد نزاع  قضائي استمر نحو 10 سنوات، إلى أن الشركتين تواطأتا مع بعضهما في الحصول على 126 مليار دولار من مستثمرين باستخدام "هرم بونزي" عبر تستّر شركاء في مجموعة (اهاب)  على أعمال احتيالية قامت بها لمؤسسة مصرفية تتبع مجموعة (سعد) المملوكة لمعن الصانع.

وعُيّن الصانع، الذي تزوج امرأة من عائلة القصيبي العام 1980، مديرًا للمؤسسة المصرفية في العام 1981.

ووفق الحكم القضائي الذي تناولته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن (اهاب) حصلت على 126 مليار دولار على شكل قروض من أكثر من 100 بنك دولي، مما أدّى إلى تدفق مالي إجمالي بقيمة 330 مليار دولار.

ونوه كبير القضاة في إحدى محاكم إقليم كايمان أنتوني سميلي في حكمه الذي صدر في 1348 صفحة إلى أن "شركاء (اهاب) كانوا على علم، وأقرّوا، بعمليات الاقتراض الاحتيالية التي نفذتها إحدى الشركات التابعة لمجموعة سعد مع بداية الألفية الجديدة، مؤكدًا أن (اهاب) قدّمت قضية غير نزيهة حتى نهايتها".

والمفاجأة في الحكم الصادر أنها وضعت مجموعة القصيبي في دائرة المُدانين بعد سنوات من ادّعائها على صهرها الصانع عبر مجموعته سعد، وأذرعها الاستثمارية حول العالم.

وكانت مجموعة (اهاب) تقدمت بدعوى ضد مجموعة سعد متهمة إياها بعدم سداد ديون مستحقة، ومطالبة إياها بمبلغ 4 مليارات دولار، فيما تقدمت مجموعة سعد بدعوى مضادة قيمتها 5.9 مليار دولار، وتم رفضها كذلك من القاضي سميلي.

وقالت مجموعة القصيبي في بيان، إنها تدرس خياراتها القانونية، مضيفة أن من حقها الطعن في الحكم، لكن من غير المرجح النظر في أي طعن قبل عام 2019، ولم يرد ممثلون عن الصانع ومجموعة سعد على طلب تعليق، وفق ما ذكرته "رويترز".

 وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ومجموعة سعد التي يملكها الصانع، عن سداد ديونهما، في إطار أكبر أزمة العام 2009، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية، وإقليمية، ومقرضين آخرين.

وضمن سعي السعودية الحثيث إلى اجتثاث الفساد في المملكة، أمر وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شهر أكتوبر الفائت، بالقبض على الصانع بسبب عدم سداد ديون مستحقة على مجموعته، وجرى التنفيذ على أمواله في السعودية، وبيعها ضمن مزادات علنية.