الادعاء العام الأمريكي يستدعي المدير العام السابق لـ"فولكس فاغن"

وجه الادعاء العام الأمريكي تهمتي التآمر والتدليس لتضليل المستهلكين والمشرعين، على المدير العام التنفيذي السابق لشركة فلوكس فاغن الألمانية؛ بسبب الغش في موضوع انبعاثات الديزل من سيارات الشركة.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" اللندنية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: إن أربع تهم وجهت في الولايات المتحدة لمارتن وينتركورن، تتصل بالتآمر والفساد، إضافة إلى تهمة التزوير في المراسلات الإلكترونية.

وبذلك يصبح المدير العام السابق لفولكس فاغن هو المسؤول الأكبر الذي يخضع للمقاضاة بالتجريم في موضوع 11 مليون سيارة، منها نصف مليون في السوق الأمريكية، تبيّن أنها جُهّزت سرًّا وبشكل متعمد بأدوات تضليل تسمح بالتحايل على فحوصات انبعاث المحروقات.

تهم جنائية جديدة

وكانت الشركة الألمانية الكبرى اعترفت عام 2015 بوجود معدات تضليل، أثناء التحقيقات الأمريكية في موضوع البيئة. وترتب على ذلك الاعتراف في حينه استقالة المدير العام التنفيذي للشركة، مارتن وينتركورن، ليصار الآن إلى توجيه اتهامات جنائية له من طرف الادعاء العام الأمريكي.

وكانت فولكس فاغن اضطرت العام الماضي لدفع غرامة 2.8 مليار دولار، حسب "التايمز"، جراء ثبوت خداعها للوائح التنظيمية الأمريكية. وصدرت أحكام بالسجن على اثنين من مهندسي الشركة، فيما تأخر صدور لائحة الاتهام للمدير العام إلى شهر مارس الماضي؛ حيث بقيت اللائحة سرية ليجري الكشف عنها في ديترويت يوم أمس الجمعة.

25 مليار دولار للمتابعة القضائية

ناطق باسم شركة فلوكسفاغن قال: إن الشركة لا تعقّب على الأخبار الخاصة بالأشخاص والمسؤولين السابقين، لكنها وافقت على إنفاق أكثر من 25 مليار دولار في الولايات المتحدة لمواجهة سلسلة الاتهامات التي طالتها بشأن انبعاثات الديزل، كما وافقت على إعادة شراء حوالي نصف مليون سيارة من السوق الأمريكية.