قاضي الطعون يتنحى عن نظر حكم وقف "أوبر" و"كريم" بمصر
قرر رئيس الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، سعيد القصير، اليوم السبت، التنحي عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي النقل "أوبر" و"كريم" في مصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعهما.
وجاء قرار رئيس المحكمة بالتنحي لاستشعاره الحرج كونه يعمل مستشارًا لوزير الاتصالات، حيث فوض العضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا "كريم" و"أوبر"، بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، مع ما يترتب عليه من آثار إلزام السلطات بتقنين وضعهما.
وشهدت جلسة السبت اتهام بعض سائقي التاكسي الأبيض للشركتين بالتجسس، وتسريب معلومات وبيانات العملاء بالمخالفة للقانون، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الفوضى داخل الجلسة، لتتخذ الدائرة قرارها برفع الجلسة.
وكان عدد من سائقي سيارات التاكسي الأبيض، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد عمل"أوبر" و"كريم" في مصر، وصدر لصالحهم حكم قضائي بوقف النشاط، إلا أن الشركتين طعنتا في الحكم.
وجاء في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ودفاع الشركتين، أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا يخالف صحيح القانون والدستور، وأن استمرار الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".
وأكد الطعن على أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حصلت الشركتان على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى قانونية العمل بشكل رسمي".
