القضاء المصري يأمر بوقف ترخيصي "أوبر" و"كريم"
ألزمت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، السلطات بوقف ترخيصي شركتي "أوبر" و"كريم" لسيارات الأجرة الخاصة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقبلت المحكمة دعوى أقامها سائقو سيارات أجرة يطلبون فيها وقف تصريح شركتي "أوبر" و"كريم" لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل كسيارات أجرة من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة اللازمة لاستصدار مثل هذا الترخيص، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.
وبحسب محامي سائقي التاكسي، الجهة المدعية في هذه القضية، فإن هذا الحكم واجب النفاذ فورًا حتى لو كان بوسع شركتي "أوبر" و"كريم" الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال المحامي خالد الجمل إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "يلزم الشركتين بوقف أنشطتهما وكذلك أيضًا بإغلاق تطبيقيهما للهاتف المحمول على الإنترنت".
لكن شركة "كريم" ردت على الحكم بتغريدة على تويتر قالت فيها إنها تؤكد "على استمرار العمل بشكل طبيعي ولم يتم إبلاغها رسميًا بوقف عملياتها".
بدورها قالت أوبر على لسان مديرها العام في مصر عبد اللطيف وأكد "سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر".
وأضاف في بيان "من المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".
ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في مصر.
