"أبل" تختار جزيرة "جيرسي" بدلًا من أيرلندا لخفض الضرائب

أفادت تقارير صحفية، الاثنين، بأن مجموعة "أبل" اختارت جزيرة "جيرسي" لخفض الضرائب التي يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها في أيرلندا قبل 4 سنوات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "أبل" قررت اختيار مكان آخر مناسب، بعدما بدأ برلمانيون أمريكيون ثم مسؤولون أيرلنديون في 2013 دراسة الإجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر إقامة فروع لها في أيرلندا.

وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التي جاءت من مكتب "آبلباي" للمحاماة الذي يتمركز في "برمودا".

وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت أيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه "أبل" وشركات أخرى متعددة الجنسيات.

وقالت الصحيفة إن "أبل" توجهت بمساعدة مكتب المحاماة "آبلباي" إلى "جيرسي" التابعة لبريطانيا ولا تفرض ضرائب على الشركات، مشيرة إلى أن المجموعة "حققت أرباحًا وفق نظام الأوفشور تبلغ 128 مليار دولار، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جدًا في دول أخرى".

وحسب الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها وتحدثت عنها "نيويورك تايمز"، أصرت "أبل" على أن يبقى هذا الأمر سرًا، ورفضت الإدلاء بأي تعليق.

وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على أبل في آب/ أغسطس 2016 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات إعادة 13 مليار يورو نجمت عن الامتيازات الضريبية، إلى أيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي للمجموعة، دون أن تسمي ذلك غرامة.

واستأنفت أيرلندا و"مجموعة أبل" القرار. لكن الاتحاد الأوروبي ادعى على أيرلندا مطلع تشرين الأول/أكتوبر؛ لأنها لم تسترد هذه الأموال من "أبل".