مع ارتفاع أصوات المعارضين لها.. هل تمتنع الكويت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

مع ارتفاع أصوات المعارضين لها.. هل تمتنع الكويت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

المصدر: الكويت - إرم نيوز

مع اقتراب موعد تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، ازدادت الأصوات المعارضة لتطبيقها في الكويت، ليبقى خيار امتناع الحكومة الكويتية عن تطبيقها مطروحًا.

وضريبة القيمة المضافة هي رسوم تُفرض على استهلاك السلع والخدمات، وتشمل المواطنين والمقيمين، واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على تطبيقها بواقع 5% في بداية العام المقبل، بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية.

وسبق أن أكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون في بعض دول الخليج، أن فرض الضريبة في جميع دول المجلس في آن واحد، ”ربما لن يكون ملائمًا، بسبب التعقيدات المتعلقة بإقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على التوافق معها في منطقة تقل فيها الضرائب للغاية“.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 دول مجلس التعاون الخليجي -عمومًا- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد؛ بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة، وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض، حاد في الإنفاق الحكومي.

وينبع اهتمام المواطن الكويتيي بضريبة القيمة المضافة من كونها تمس معيشته بشكل مباشر، لتفرز مخاوف من انعكاسها على ميزانيته الشهرية، لاعتبارها ضريبة تفرض على استهلاك السلع والخدمات.

وتسببت تلك الهواجس في ازدياد المعارضين للضريبة، ليتصدر أعضاء في مجلس الأمة الكويتي خلال جلسات سابقة، المشهد، معلنين صراحة رفضهم ”معالجة إخفاقات الحكومة عبر جيب المواطن“.

وربما تكون معارضة النواب سببًا مباشرًا لمنع فرض الضريبة؛ إذ تؤكد تقارير محلية أن تمريرها يجب أن يخضع لموافقة مجلس الأمة. وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، الاثنين، إن ”الحكومة أحالت إلى المجلس مشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة؛ ودون الحصول على موافقة مجلس الأمة لن يتم تطبيقها“.

وسبق أن أكد نواب كويتيون أن مجلس الأمة  ”هو مرجعيتنا في الكويت في تمرير القوانين“، مشددين على أن ”القيمة المضافة وضعت من أجل التجار، وإن أرادوا تطبيقها فليبدؤوا أولًا بالتجار والشركات العائلية العاملة في القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، فهذه الشركات عليها أن تدفع ضرائبها أولًا، وتاليًا نفكر بفرض قيمة مضافة على المواطنين“.

وتتوافق اعتراضات النواب الرافضين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مع آراء خبراء اقتصاديين خليجيين، ممن يرون أن فرض ضريبة على أرباح الشركات أولى من فرضها على المواطنين.