مسؤول مغربي: تحفيز الشركات الناشئة هدف رئيس في موازنة 2018

قال مسؤول حكومي مغربي، إن مشروع موازنة عام 2018، ينص على إجراءات "تشجع الشركات حديثة التأسيس على الانخراط في مجهود التشغيل".

وأوضح أنس الدكالي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، أن "التعديلات التي تم إدخالها على منظومة تحفيز (برنامج يحفز الشركات على التشغيل)، تهدف إلى رفع العدد الأقصى للمستفيدين من 5 إلى 10 مستخدمين لكل شركة".

وصادقت الحكومة المغربية، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مشروع موازنة 2018، التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وتنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأعلن المشروع عن نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تحفيزات جباية (ضرائب) لفائدة القطاع الخاص.

وتستفيد الشركات من امتياز، تكفّل الدولة بحصة المشغل المتعلقة بالاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المتعلقة بضريبة التكوين المهني.

وتابع الدكالي: "سيتم احتساب مدة السنتين اللتين يمكن للشركة التشغيل فيهما، للاستفادة من البرنامج، انطلاقاً من تاريخ بدء اشتغالها بدل تاريخ تأسيسها". مضيفا "كل هذه التحسينات من شأنها زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج، وتشجيعها على إدماج الأطر والكفاءات التي تحتاجها مع تخفيض كلفة الأجور، وكل ذلك، سيدفع نحو خلق فرص عمل أكثر للشباب، وهو ما يهدف إليه البرنامج".

وأفاد المسؤول المغربي، أن البرنامج المذكور في صيغته القديمة "ساهم في إدماج 4495 شخصاً في 1789 شركة منذ بدء البرنامج إلى حدود سبتمبر/ أيلول 2017، أي بمعدل 2.5 إدماج لكل شركة وبمتوسط راتب يصل إلى 4180 درهم (420 دولار)".

وتهدف المغرب إلى استحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، للوصول بنسبة البطالة إلى 8.5% بحلول عام 2022.

وتخطط الحكومة المغربية إلى خفض نسبة البطالة لأقل من 8.5% بحلول 2022، في الوقت الذي يوجد بالبلد أكثر من مليون و100 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب.

وحددت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 % في موازنة 2018، مقارنة مع أقل من 1.8 % في 2016، واعتبر البعض أنها واقعية.

ويتوقع مشروع موازنة 2018، توفير نحو 19 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى 20 ألف فرص عمل بالتعاقد (لسنتين قابلة للتجديد) على مستوى قطاع التعليم.