البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3%
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 300 نقطة أساس (3%).
وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، فإن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري يصل إلى 16.25%، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%
كما عدل البنك المركزي المصري ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج، وحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وقال البنك المركزي المصري إنه يتعين على البنوك إخطار جميع العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وبحسب بيان المركزي المصري حول اجتماع لجنة السياسة النقدية، فإنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، وفق نص البيان.
وأكد البيان أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022، بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة.
واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 2.7% خلال الربع الثاني من عام 2022.
وتأثر معدل التضخم في تشرين الثاني نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وكذلك زيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
