بنوك خليجية ترفض تمديد ودائع قطر

من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبية انخفاضا أكثر حدة، استتباعا لانخفاضها المستمر منذ أكثر من عامين، حيث رفضت بعض البنوك الخليجية تجديد الودائع حسبما قال أشخاص لديهم اطلاع على الأمر.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، رفضت بعض البنوك في السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر تمديد الودائع مع جهات الإقراض القطرية بعد انتهاء أجلها حسبما ورد عن أشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لأن المعلومات سرية.

وتعاني جهات الإقراض أيضاً، بسبب عملية إعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريال القطري بالدولار الأمريكي. حيث يمكن للبنوك تدوير الودائع بالريال القطري أو تحويلها إلى دولارات في السوق العالمي، وفي هذه الحالة سيحصلون على أسوأ أسعار صرف العملة مما يمكن الحصول عليه عند صرف العملة داخل قطر وحسب معدلاتها.

وكانت البنوك الخليجية قد وضعت ودائع مع 18 جهة إقراض في الدولة التي تتمتع بأكبر صادرات للغاز المسال في العالم في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل معدل التبادل بين البنوك أوجه في المنطقة في تلك الفترة. وقد وصلت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية أدنى مستوياتها في يونيو/ حزيران منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. حيث عملت أربعة دول خليجية على قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في ذلك الشهر، بعد اتهامها بدعم جماعات متطرفة.

الأموال المحلية

وانخفضت الودائع الأجنبية بنسبة 7.6% لتصل لمستوى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار أمريكي) منذ شهر مضى، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي. وقد ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محلياً في قطر.

ويأتي الانخفاض الحاد في ودائع غير المقيمين في قطر، والتي تمثل 22% من إجمالي الودائع حتى بعد قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب. وقد قامت جهة التمويل الأبرز في قطر وهي سلطة الاستثمار القطرية، بضخ الودائع في البنوك المحلية لضمان وجود السيولة المالية بعد اندلاع الأزمة حسبما قال أشخاص مطلعون على التطورات في يونيو/ حزيران.

أما المعدل المطروح للتبادل البنكي لمدة ثلاثة شهور القطري، وهو مؤشر يُستخدم لتسعير بعض القروض، فقد ارتفع إلى 2.49% في 3 أغسطس/ آب، بينما كان مثيله السعودي عند معدل 1.8% و1.53% في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعلومات جمعها موقع بلومبيرغ.

وكان الخلاف مع الكتلة الخليجية التي تقودها السعودية قد أجبر وحدة في بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مُقرض في قطر، على التفكير في بيع بعض الأصول في الإمارات لبنوك محلية هناك بحسب تقرير ورد عن وكالة رويترز. ولم يستجب بنك الدوحة في حينها على طلب للتعليق على الأمر من قبل الوكالة الإخبارية ذاتها.