المغرب يسمح للمصارف الإسلامية بالعمل ومنح قروض "حلال"
صادقت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، على عمل ما يعرف بالمصارف الإسلامية، والتي يطلق عليها اسم "تشاركية" في المغرب، لتبدأ انشطتها في إسناد "قروض حلال" وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الإسلامية.
وبعد عدة أشهر من الانتظار، تلقت المصارف "الحلال" مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر البنك المركزي المغربي، لبدء أنشطتها اعتبارًا من الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.
ويتعلق الأمر حتى الآن، بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة، كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة" لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوفر في المغرب حتى الآن، نظام التأمين التشاركي "تكافل"، إذ لا تزال المصارف تنتظر "الترخيص لها"، بحسب طلال محمد ياسين، المدير العام المساعد في بنك تشاركي.
كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب "الصكوك" أي السندات المتوافقة مع "الشريعة".
وتمنع المالية الإسلامية خصوصًا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الإباحية.
ويشكل المجلس الأعلى للعلماء، الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية في المغرب.
وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء، وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعًا.
وتمثل المالية الإسلامية اليوم نحو ألفي مليار دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.
